المحكمة الدستورية العليا تؤيد تشديد عقوبة القيادة عكس الاتجاه حال وقوع إصابات - شبكة أطلس سبورت

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، وذلك فيما يتعلق بتجريم القيادة عكس الاتجاه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، والمعاقبة عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة في حيثياتها أن النص محل الطعن يهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية هامة تتعلق بضبط حركة المرور وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، لا سيما في ظل تجاوز عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية.

وأوضحت المحكمة أن تجريم هذا الفعل يأتي ضمن سياسة تشريعية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، حيث إن النص حدد أركان الجريمة بشكل واضح، وبيّن العقوبة المقررة لها، والتي تتسم بالمعقولية والتناسب مع خطورة الجرم، فضلًا عن أنها لا تمنع القاضي من التفريد القضائي، إذ تقع العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، كما يجوز إيقاف تنفيذ الغرامة المالية.

سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ العقوبة

أشارت المحكمة إلى أن عدم إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة في٠ هذا النص لا يرتبط بعدم الدستورية، بل يرجع إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، الذي لم يكن محلًا للطعن. كما أوضحت أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية هو جزء من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي توازن بين جسامة الجريمة وأثرها المجتمعي، ومدى جدوى إعادة تأهيل المحكوم عليه للاندماج مجددًا في المجتمع.