ألمانيا تستعد لزيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي لدعم أوكرانيا: هل تنجح في اتخاذ تدابير سريعة قبل انعقاد البرلمان؟ - شبكة أطلس سبورت

مع تصاعد الضغوط العالمية في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا، يبدو أن ألمانيا ستسارع في اتخاذ تدابير لتمويل زيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا. 
يأتي هذا التحرك في الوقت الذي يسعى فيه التحالف المسيحي المحافظ، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
فهل ستتمكن ألمانيا من تسريع هذه التدابير قبل انعقاد البرلمان الجديد؟ هذا ما يسعى إليه السياسيون في البلاد في ضوء التحولات الكبيرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ألمانيا بحاجة للتصرف بسرعة:

أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يوهان فاديفول، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، أن بلاده لا يمكنها الانتظار حتى انعقاد البرلمان الجديد في أواخر مارس الجاري. 
حيث شدد فاديفول على أن "أوكرانيا لا تستطيع الانتظار لأسابيع" وأن "العالم الحر لا يستطيع الانتظار لأسابيع"، ما يعكس التزام ألمانيا العاجل بتقديم دعم كبير لأوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية.  

التحول الجذري للسياسة الأمريكية:

تشير تصريحات فاديفول إلى وجود قلق أوروبي من التحولات الجذرية في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يدفع ألمانيا إلى اتخاذ خطوة سريعة لتعويض أي نقص في الدعم الدولي. 
وقد أضاف فاديفول أن ألمانيا ستسعى جاهدة لإقناع الإدارة الأمريكية بالالتزام بدعم أوكرانيا، خاصة في مواجهة روسيا. 
كما أعلن عن نية المستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، بناء "علاقة شخصية جيدة" مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتعزيز التنسيق بين ألمانيا والولايات المتحدة حول الملف الأوكراني.

إنشاء صندوق خاص للدفاع:

في سياق دعم أوكرانيا، يجري حاليا مناقشة إنشاء صندوق خاص جديد للدفاع، أكبر حجما ويعتمد على التمويل بالديون. 
وهذا الصندوق سيعتمد على نفس النهج الذي اتبعته الحكومة الألمانية عند تأسيس صندوق الـ 100 مليار يورو للجيش الألماني في أعقاب بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ولكن السؤال يبقى: هل سيحصل هذا الصندوق على موافقة البرلمان الألماني الذي يفتقر الآن إلى أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور؟  

التحديات القانونية والدستورية:

بينما يترقب الجميع تحركات ألمانيا في الأيام المقبلة، يعكس الموقف السياسي الحالي تحديات كبيرة على صعيد اتخاذ تدابير سريعة لزيادة الإنفاق الدفاعي. 
فبالرغم من الإجماع السياسي على ضرورة دعم أوكرانيا، إلا أن الحكومة المقبلة ستواجه عقبة كبيرة تتمثل في ضرورة الحصول على موافقة البرلمان على أي تعديلات محتملة على النظام المالي، وهو أمر معقد بسبب عدم وجود أغلبية الثلثين في البرلمان الجديد، وهي الأغلبية اللازمة لتمرير التعديلات على الدستور.

هل ستتمكن ألمانيا من التحرك سريعاً؟

في ظل الضغوط السياسية الداخلية والخارجية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن ألمانيا من اتخاذ تدابير سريعة لزيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا قبل انعقاد البرلمان الجديد؟ هل ستنجح الحكومة الألمانية المقبلة في مواجهة العقبات القانونية والدستورية لضمان استمرارية الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا؟