البنوك تتيح فتح الحسابات مجانًا لمدة 14 يومًا.. تفاصيل - شبكة أطلس سبورت

في خطوة تعكس التوجه المتنامي نحو تعزيز الشمول المالي، تستعد البنوك المصرية لإطلاق حملة خاصة تتيح للمواطنين فتح الحسابات المصرفية دون أي رسوم بدءًا من الأحد المقبل. 

دعم وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المجتمع

طبقا لـ تحيا مصر ، هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع فعالية اليوم العالمي للمرأة، والتي ينظمها البنك المركزي المصري لدعم وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المجتمع.

مع انطلاق الحملة، ستشهد الفروع المصرفية في مختلف أنحاء البلاد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، مستفيدين من التسهيلات التي تتيح لهم امتلاك حساب بنكي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات إضافية أو رسوم. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع غير المتعاملين مع القطاع المصرفي على دخول المنظومة البنكية والاستفادة من الخدمات المالية المتاحة.

إصدار بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانًا

البنوك المشاركة في الحملة ستقدم أيضًا مزايا إضافية، من بينها إصدار بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانًا، إلى جانب توفير الخدمات البنكية الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي، مما يسهل على العملاء إدارة حساباتهم وتحويل الأموال بسهولة وأمان.

بإطار رؤية مصر 2030

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء المصرفيين ونشر الثقافة المالية بين المواطنين، ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد ماليًا.

ويُتوقع أن تسهم هذه الحملة في زيادة نسبة المدخرات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات المحلية من خلال دمج المزيد من المواطنين في النظام المصرفي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من المعاملات النقدية غير الرسمية.

تقديم خدمات مالية ميسرة وشاملة للجميع

بهذه الخطوة، تفتح البنوك المصرية أبوابها على مصراعيها لاستقبال المواطنين الراغبين في الانضمام إلى المنظومة المصرفية، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات مالية ميسرة وشاملة للجميع، في خطوة نحو تحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر تفاعلًا مع الحلول المالية الرقمية الحديثة.

نحو مستقبل مالي أكثر شمولًا

تعكس هذه المبادرة التزام القطاع المصرفي في مصر بتعزيز الشمول المالي وإتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة. 

ومع تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي، تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة لتعزيز المدخرات، دعم الاستثمارات، وتقوية البنية المالية للدولة. ومع استمرار الجهود نحو تمكين الأفراد ماليًا، يبقى تعزيز الوعي المصرفي وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل مالي أكثر شمولًا للجميع.