اتهمت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة يوم الخميس، كيان الاحتلال الإسرائيلي بـ "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة، من خلال اتخاذ قرار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي الثاني من مارس الحالي، قرر الاحتلال قطع المساعدات الإنسانية عن غزة في خضم خلافات مع حركة حماس بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب المدمرة في القطاع.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وفي بيان لهم، عدّ الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسمه، أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالوا: "نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية".
وأضاف الخبراء وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي: إن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائمًا ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة".
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة أنه "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدًا، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات كسلاح".
ووأكدوا أن هذا الأمر يشكل "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلًا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي".
وتصطدم المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة بمواقف حركة حماس واسرائيل المتعارضة.
أخبار متعلقة :