في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية استقرار السوق النقدي، وجّه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية واسعة لضبط المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي.
ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه في 24 ساعة
أسفرت الحملات، التي استمرت على مدار 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية بلغت قرابة 7 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
استمرار الضربات الأمنية لحماية الاقتصاد القومي
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المشروعة، ومنع المضاربة على العملات التي تُجرى خارج القنوات الشرعية، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها الحثيثة للتصدي لهذه الجرائم، والتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالاقتصاد المصري، في إطار الحفاظ على الأمن الاقتصادي وضمان استقرار النظام المالي.
أخبار متعلقة :