استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس 6 مارس 2025، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وذلك في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث توفر المنظومة حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، بديلًا عن بطاقات الدعم التمويني الحالية.
منظومة الكارت الموحد للدعم
وتستهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى أن تنفيذ المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد مرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك حتى مارس 2025.
واستعرض نتائج التجربة الحية للمنظومة خلال شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيـد بمناطق مختلفة واستحقاقات مختلفة.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام.
ومن المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظة أخرى قبل التعميم في باقي محافظات الجمهورية.
تحديث قاعدة بيانات المستفيدين
وتم تأكيد خلال الاجتماع ضرورة مأمونية الكارت الموحد واستيعابه لأي خدمات مستقبلية، والإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية.
وتم استعراض مقترح بتلك المحددات؛ مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية، كما تم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق الكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.
وحضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وشمل: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وضم: محمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
اقرأ أيضًا
الكهرباء توافق على توفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :