البطاطس والطماطم "عملوها" فى المزارعين - شبكة أطلس سبورت

ولأن الطماطم يطلق عليها لقب "المجنونة" لتقلب مزاجها السعرى وعدم تقيدها بالاسعار، فهى دائما تغرد خارج سرب الخضروات وتتكبر حتى على أجود انواع  الفاكهة بالاسواق .

ولأنها متقلبة المزاج وغير مستقرة انهارت اسعارها بسبب تنافس وتصارع المزارعين على زراعتها بمساحات مضاعفة طمعا فى أن ترفق بحالهم وامنياتهم  كما كانت من شهور قليله عندما أعطتهم بسخاء كبير وأرباح طائلة، والان تغير الحال حتى وصل سعرها بأسواق التجزئه ل ٢ جنيه للكيلو فقط، وعرضت كل الطامعين بها لخسائر كبيرة حتى أن البعض منهم تركها على قارعة الطريق لأنها لم تأتى بثمن نقلها للأسواق أو حصادها.

وأيضا البطاطس انهارت أسعارها، ووصلت خسائر الفدان الواحد إلى ٥٠ الف جنيه، مما دفع بعض المزارعين إلى التوقف عن زراعتها، وبات الحل الوحيد لبعض المزارعين بعد وقف التصدير الى وضع الإنتاج فى ثلاجات على أمل زيادة الأسعار فى الشهور المقبلة وهو ما يزيد التكلفة

خبراء الزراعه اختلفوا على السبب فى انهيار أسعار الطماطم والبطاطس ولكنهم أجمعوا على سوء التخطيط والزراعة العشوائية دون تحديد للمساحات المنزرعة وحجم الإنتاج المطلوب من قبل وزارة الزراعة.

وطالب الخبراء بضرورة عمل خريطة زراعية وتحديثات قاعدة البيانات لدى وزارة الزراعة وتعميم الزراعة التعاقدية للمحاصيل حتى نعلم مسبقا المساحات المنزرعة وكميات الإنتاج وعدم ترك المزارعين للزراعة العشوائية كما هو الحال  حاليا مما أدى لخسائر كبيره تحملها المزارع وقد ندفع فاتورة ذلك فى الشهور القادمة لأن المزارعين يعزفون عن زراعتها العروة القادمة تقل المساحات المنزرعة فترتفع الاسعار بطريقة جنونية.

دكتور محمد حجاب.. الاستاذ بمركز البحوث الزراعية:
على المزارعين التعلم من الدروس والمرات السابقة
وجود ١٩٥ صنفا جديدا للطماطم
تتوائم مع المتغيرات المناخيه .. اعطى أعلى انتاحية

أكد الدكتور  محمد السيد حجاب استاذ بمركز البحوث الزراعيه ومستشار الارشاد الزراعي بالنقابة العامه للفلاحين ان الزيادة فى انتاج الطماطم في الوقت الحالي. يرجع ذلك الى العديد من الاسباب، من أهمها كثرة عدد أصناف الطماطم والذي وصل نحو 195 صنفا، وتنتجه نحو 48 شركه خاصة بانتاج الطماطم والخضر.

 أضاف أنه حدث تراجع كبير في اسعار الطماطم حيث وصل سعر الكيلو الى اقل من 5 جنيهات للمستهلك خلال بداية هذا العام من شهر يناير وفبراير ومارس وذلك حدث بعد الارتفاع الكبير خلال الفترة الماضية بسبب زراعة الطماطم في خمس عروات زراعية متتاليه  هذا  العام، ونظرا ان كل عروه من تلك العروات لها صنف خاص او هجين خاص تتلائم مع  التغيرات المناخية الحالية. فمثلا في محافظات الصعيد بني سويف والمنيا والفيوم واسيوط تركزت زراعة الطماطم في شهر اغسطس وسبتمبر، ونظرا ان تلك الفتره تمتاز بمناخ معتدل في صعيد مصر وبالتالي ترتب عليه انتاجا كبيرا من الطماطم نظرا لعدم وجود أمراض وآفات حشرية مؤثرة على الانتاج وبالتالي تم تحقيق اعلى انتاج للفدان.

 وأوضح أنه نظرا لأن هذا الوقت يتزامن مع الوقت الخاص بالتصدير الى الدول العربية والتي تزرع ايضا الطماطم في تلك الفترة ودرجات الحرارة والرطوبة تتناسب لزراعة المحصول لديهم وبالتالي قل التصدير الى الدول العربية وهذا ترتب عليه زيادة المعروض من الطماطم في السوق المحلى  مع انخفاض فى  القوة الشرائية، وهذا أدى إلى انهيار  شديد في الاسعار.

لفت إلى ان العروات الصيفية لعام ٢٠٢٤ خاصة في شهر يونيو ويوليو الماضيين والتي تميزت بارتفاع كبير في درجات الحراره وبالتالي ادى الى التأثير الكبير على انتاج الطماطم فقل المنتج منها وبالتالي ارتفعت اسعارها خلال تلك الفتره الماضيه وايضا  قل  الانتاج في العروات الصيفية نظرا للحرارة الشديدة ترتب عليه انخفاض انتاج الفدان من  36 و 45 طنا للفدان الى نحو 6 و12 طنا.  بفعل درجات الحرارة المرتفعة وهذا أدى الى  الزيادة في ارتفاع الاسعار دفعت المزارعين في صعيد مصر للتوسع في زراعات الطماطم في عروات اغسطس وسبتمبر بشكل كبير وبالتالي لجا الكثير منهم الى استئجار اراضي وصل ايجار الفدان من 5000 الى 20000 جنيه هذا علاوة على المصاريف الزراعية الاخرى من ثمن التقاوي والاسمدة والمبيدات المتنوعة لمكافحة الآفات والأمراض والري وعمليات نقاوة الحشائش وغيرها من العمليات الزراعية والتي كلفت المزارع مبالغ باهظة، ولذا لم يكتف المزارعون بزراعة العروات الاساسية للطماطم ولكن استمروا في الزراعة حتى اخر اكتوبر معتقدين ان الاسعار ستظل مرتفعه.

 أضاف د. محجوب  ان الاصناف المنزرعة مخصصة لمواجهه الظروف المناخية المتغيرة فترتب على ذلك تحقيق اعلى انتاج للفدان وبالتالي زاد انتاج الطماطم والمعروض في السوق مع انخفاض الطلب عليها وهذا ترتب عليه انهيار في الاسعار وحدوث خسائر كبيره للمزارعين،  ورغم أن مصانع الصلصة اخذت جزءا كبيرا جدا من فائض الانتاج، خاصه بعد ان توقفت في فترة ارتفاع الاسعار وهذا أدى إلى تحسبن الوضع للمزارعين وتقليل خسائرهم، مطالبا بإنشاء مصانع فى كل المحافظات للتعامل مع تلك الأزمات وتقليل الخسائر.

أشار د.محجوب الى أن هناك اسبابا رئيسية لتلك المشكله وهى، عدم التخطيط الجيد قبل الاقبال على زراعة الطماطم وعدم عمل دراسه جدوى للسوق وحساب تكاليف الانتاج المتنوعه قبل الزراعه.   

 بالإضافة لجشع بعض المزارعين لأن هدفهم  تحقيق اعلى انتاج باعلى ربح للفدان نتيجه عدم دراسة الزراعة بطريقة علمية تتوائم مع ظروف السوق والمستهلك.   

كما يجب على المزارعين ان يتعلموا من الدروس السابقة، عندما ارتفعت اسعار الطماطم وانخفضت فجأة وتسببت في حدوث خسائر فادحة لهم.     

  عدم اتباع دوره زراعية خاصة بزراعات الطماطم وغيرها من الخضر  نظرا ان الدورة الزراعية تحقق اعلى ربح للمزارع مع الحفاظ على التربه الزراعية من الدمار  وتوفير في كمية مياة الري  والاسمدة الزراعية والخدمات الزراعية الأخري  المتكاملة من عزيق ومكافحة متنوعة للآفات  بجميع انواعها.

دكتور مدحت عنيبر .. استاذ الاقتصاد الزراعى:
لابد من عمل توازن بين المساحه المزروعة
لكل محصول وبين الاستهلاك والتصدير
الحل فى المحاصيل التعاقدية.. فى ظل غياب الدورة الزراعية

أكد الدكتور مدحت عنيبر استاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية ضرورة التوازن بين العرض والطلب او بين المساحة المزروعة من الطماطم  أو البطاطس  وبين الكميه المطلوبة الى السوق المحلى والتصدير على اعتبار انتاجية الفدان معروفة تقريبا سواء فى الأرض المكشوفة أو فى الصوب الزراعية، منوها إلى ان الخضر عموما ثلاث عروات اذا قل الانتاج فى أحد العروات نتيجة نقص المساحة أو بسبب المناخ سواء ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة كثيرا تضعف الانتاج يتسبب فى ارتفاع الأسعار ثم فى العروة التالية تزيد المساحة عن اللازم ويزيد الانتاج عن الحاجة، تنخفض الاسعار مثل الوضع الحالى وتكون النتيجة تقل المساحة فى العروة الجديدة.

 أشار الى ضروره التوسع فى الزراعه المحميه (الصوب) لأنها تساهم الى حد كبير فى معالجة نقص الانتاج الناتج عن المناخ خصوصا فى يناير وفبراير والانخفاض  الشديد  فى درجات الحراره  وارتفاعها فى يوليو وأغسطس  إضافة إلى معالجة فرق العروات الثلاث حيث أن  الصوب الزراعية تحمى النبات من التقلبات الجوية ويتم التحكم فى موعد الزراعة حتى يتوفر الانتاج طوال العام اضافة الى ان إنتاج فدان الصوب يعادل إنتاج ٨ أفدنة فى الأرض المكشوفة تقريبا ويوفر ٦٠ الى ٨٠ فى الميه من مياه الرى وتكون خاليه من الاسمده والمبيدات حيث يتم تطهير الصوبة قبل الزراعة، فلا حاجه الى المبيدات ويوضع السماد عن طريق الرى بالتنقيط فى الاسبوعين من البداية وتمنع الاسمدة بعد ذلك

 لفت إلى أن مساحة الصوب فى مصر كانت حوالى ٦ آلاف فدان زادت الى أكثر من ٦٠ ألف فدان حاليا والمستهدف ١٠٠ ألف فدان وتكون فى الأراضى الجديدة وينقل لها المياه القليلة التى تحتاج ويمكن نقل تربة لها اذا كانت تحتاج وعادة تحدد وزارة الزراعة المساحة المطلوبة من محصول حسب الحاجة، وتعلن الدورة الاسترشادية وضروره العودة الى السياسة الزراعية فى أواخر الثمانينات حيث تكون الزراعات من خلال دوره إجبارية.

 اشار د. عنيبر الى أنه لابد من إعلان المساحه المستهدفة لكل محصول  والعودة للدورة الزراعية الاجبارية أو من خلال الزراعة التعاقدية وهى الافضل لترك الاختيار للمزارعين  على نطاق أكبر ومتابعة المساحة التى تزرع حتى يتم التوازن بين العرض والطلب وتكون الاسعار عادلة لكل من المنتج والمستهلك لأن المزارع يعلم جيدا وقبل الزراعة هامش ربحه من خلال الاسعار الاسترشادية لنظام الزراعه التعاقدية.

أضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى ان التصنيع  الزراعي له أهمية كبيرة فى توفير المنتج على مدار العام والخضر سريعة التلف وهو يعالج ذلك ويزيد ربح المزارع ويحافظ على الاسعار طوال العام، ويزيد الصادرات ويوفر فرص عمل كثيره وبالتالى له ضرورة كبيرة، وحاليا زاد الاهتمام به لأنه يمتص الزيادة من الأسواق فى حاله زيادة الانتاج  وايضا يطرحها بالأسواق عند قله المعروض وهكذا يكون هناك توازن طيله العام فى الأسعار واستقرارها سواء للمنتج أو المستهلك.

 لفت إلى اهمية التصدير للأسواق الخارجيه لأن التصنيع الزراعى يحافظ على المنتج المصنع لاشهر  طويلة عكس الطازج كما هو الحال فى الطماطم فهى كباقى محاصيل الخضر قد تتلف خلال أيام قليلة ولاتتحمل التخزين. يضاف  الى  ذلك أن  تصدير المنتجات المصنعة بلغت قيمة كبيرة وبلغت  حوالى ٦ مليارات دولار عام٢٠٢٤ و ٥,٥ ونصف مليار دولار  الصادرات الطازجة الجمله  ١١,٥ مليار دولار تقريبا.

رئيس شعبه الخضر والفاكهة.. بالغرفة التجارية:
وزارة الزراعة تتحمل عشوائية الإنتاج..
وانتظروا أسعارا جنونية العروة القادمة
مطلوب تحديث قاعدة البيانات..
وتعميم الزراعات التعاقدية على المحاصيل الهامة

قال  المهندس حاتم نجيب رئيس شعبه الخضر والفاكهة  بالغرفه التجارية أن التخبط والعشوائية  فى المساحات المنزرعة  وراء الانهيار الكبير فى أسعار الطماطم  والبطاطس أيضا لأن الفلاح عندما يرى محصول أسعاره مرتفعه يقوم بزراعته مره اخرى وبمساحات مضاعفة كما يتم فى محاصيل كثيرة اسعارها ترتفع بطريقة كبيرة وبعد فتره تتهاوى الاسعار، مؤكدا ان هذا هو نتاج عدم  التخطيط الجيد من قبل وزارة الزراعة التى تتحمل ذلك لعدم تقديم النصح والإرشاد للمزارعين

 أشار نجيب الى أنه سبق وطلبنا من وزارة  الزراعة مرارا وتكرارا  تحديث قاعدة البيانات وعمل خريطة صنفية على أساسها يتم زراعة المحاصيل ولكن لم يتم شيئا حتى الآن!!.

طالب نجيب بتحديث خريطة مصر الزراعية وقاعدة البيانات والتى على أساسها يتم زراعة كل محصول وتعميم الزراعة التعاقدية، لكل المحاصيل الهامة حتى نكون  على دراية مسبقة  بكميات وححم الإنتاج بما يغطى الاستهلاك المحلي والتصنيع والتصدير ولانترك الفلاح يزرع بطريقة عشوائية، تؤدى لارتفاع كبير فى الأسعار فى حاله نقص المساحه أو انهيار فى الأسعار بسبب زيادة المساحة كما هو الحال فى الطماطم حاليا.

 أضاف رئيس شعبه الخضر والفاكهة أنه لابد  لوزاره الزراعه من تحديث قاعدة البيانات، كما نطالب نحن فهى لم تحدث منذ عام ٢٠١٦ وطلبنا أكثر من مرة من الوزاره أن تكون زراعة المحاصيل طبقا للاحتياجات الفعلية من خلال قاعدة البيانات، لكن دون جدوى!!

 أكد م.نحيب أن أسعار الطماطم العروة القادمة ستكون مرتفعه للغاية، وبأسعار جنونية لأن بعض المزارعين تعرض للخسائر الكبيرة فى العروة الحالية  لن يزرعوا العروة القادمة، وبالتالى تقل المساحة المنزرعة بشكل كبير وترتفع الاسعار، والمستهلك هو الضحية  لهذا التخبط ووقتها كالعاده يتم اتهام التجار بالاحتكار كما  تجرى العادة مع ارتفاع اى سلعه فى الأسواق، التاجر هو الهدف الاسهل لتحميله الأخطاء واتهامه بأن الاحتكار هو السبب.

وطالب  نجيب وزارة الزراعة عمل خريطة محصولية وتحديث قاعدة البيانات لديها وتعميم الزراعات التعاقدية على المحاصيل الهامة هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة ارتفاع وهبوط الأسعار بشكل كبير، مع اعطاء الفلاح هامش ربح ووقتها سيلتزم بالمساحة المحددة ونعيد التوازن بين الانتاج والاستهلاك.

دكتور سيد هيكل .. استاذ الإرشاد الزراعى:
انخفاض سعر كيلو الطماطم في الحقل عن 5 جنيهات..
يتسبب في خسائر  للمزارع
دور كبير للمرشد الزراعى..
لتعليم الفلاحين أفضل التراكيب المحصولية لزراعتها

يرى الدكتور سيد هيكل استاذ الإرشاد الزراعى المتفرغ أن أسباب انخفاض أسعار الطماطم يرجع إلي بداية طرح إنتاج العروة الشتوية التي زادت مساحتها  عن 200 ألف فدان نتيجة إقبال المزارعين علي زراعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها  بالإضافة إلى زيادة الإنتاج  وكذلك قلة الكميات المصدرة من الطماطم  مع ضعف الإقبال علي شراء الطماطم نظرا لانخفاض درجات حرارة الجو مع حلول فصل الشتاء.

وأكد أن فدان الطماطم يكلف المزارعين من 85- 100 ألف جنيه وينتج في المتوسط نحو 20 طنا بما يعني أن انخفاض سعر كيلو الطماطم في الحقل عن 5 جنيهات سوف يتسبب في خسائر  للمزارع.

ويوضح الدكتور سيد هيكل  أن جهاز الإرشاد الزراعى لابد أن يسهم فى إرشاد المزارعين نحو افضل التراكيب المحصولية لزراعتها ويساعدهم فى تبنى الاتجاهات الحديثة بما يسهم فى حل مثل هذه المشكلات.

دكتور رحاب الشربينى.. استاذ الاقتصاد الزراعى:
التوسع فى التصنيع الزراعى يمتص أى زيادة فى الإنتاج
نظم المعلومات الجغرافية تساعد
على تحديد المساحات المنزرعة.. وبالتالى الاستعداد لتسويقها

تؤكد الدكتورة رحاب الشربينى استاذ الإقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء أن النظرية العنكبوتية أو نموذج شبكة العنكبوت يشرح لماذا قد تخضع الأسعار لتقلبات دورية، منوهة إلى انه يمكن تبسيط مفهوم النظرية  فى حالة التطبيق على الزراعة بأنه «في موسم معين ترتفع الأسعار بشكل كبير ومع توسع المزارعين في إنتاج الموسم اللاحق تنخفض الأسعار، فيحجم المزارعون بعد الانخفاض عن الزراعة فترتفع الأسعار مرة أخرى وهكذا».

أوضحت، أنه إنطلاقا من هذا النموذج فإن تفسير الإنخفاض الكبير  فى أسعار الطماطم خلال هذه الفترة ترجع إلى تراجع إنتاج العروات الصيفية لهذا العام خاصة زراعات يونيو ويوليو بسبب الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة الأمر الذى أدى إلى قلة المعروض وزيادة كبيرة فى أسعار بيع الطماطم، وهذه الزيادة دفعت منتجى الطماطم إلى التوسع فى زراعتها، خلال العروة الشتوية بشكل مبالغ فيه وساعد تحسن الأحوال المناخية إلى زيادة الإنتاج من الطماطم فى كافة المناطق المزروعة  كما ساهم إكتمال نضج العروة الشتوية فى محافظات الصعيد مثل  بنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط إلى زيادة المعروض بشكل كبير جدا من الطماطم ولم يستطع الطلب إمتصاص كل المعروض، مما أدى إلى هذا الإنخفاض الكبير فى الأسعار.

وتشير الدكتورة رحاب الشربينى الى أن هذه الحالات  تظهر أهمية التصنيع الزراعى لإستيعاب هذا الفائض الكبير فى الإنتاج وليس هناك أدنى شك فى أن المصانع المصرية  أسهمت في الحد من الخسائر التي كان يمكن أن تكون أكبر لولا تدخلها ، ويمثل التصنيع الزراعى  إحدى المراحل التسويقية المهمة، التى تؤدى لتحويل المنتج الزراعى من صورته سريعة التلف إلى صورة مصنعة، يكتسب معها منفعة شكلية أو زمنية ينتج عنها زيادة القيمة المضافة، ومن ثم زيادة الدخل الزراعى.

وأضافت الدكتورة رحاب الشربينى أن التخطيط الزراعي الجيد ودراسة السوق والمعرفة الدقيقة  للمساحات المزروعة من كافة الأنشطة الزراعية والتى ساعدت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى تحديدها يؤدى إلى التنبؤ بكميات الإنتاج الزراعى المتوقعة وبالتالى وضع الآليات المناسبة لتسويقها.

كما ان التوسع فى تطبيق الزراعات التعاقدية يساعد على  التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعى، كما أنها آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين، مما  يسهم فى الحد من تكرار هذه الحالات في المواسم المقبلة خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.

دكتور هبه الله محمود .. استاذ الاقتصاد الزراعى:
لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين
فتح أسواق تصديرية جديدة.. تتلائم
مع الطفرة الزراعية الحالية فى مصر

 قالت د. هبه الله على محمود استاذ الاقتصاد الزراعى  وعميد معهد النيل العالى للعلوم  وتكنولوجيا الحاسب بجامعه المنصورة إن  توسع المزارعين فى زراعة محصول البطاطس والطماطم أدى إلى زياده حجم الإنتاج مما تسبب فى زيادة الكمية المعروضة عن الطلب فانخفض السعر بدرجة كبيرة عن الموسم السابق وهذا سوف يؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الطماطم والبطاطس الموسم المقبل فترتفع الأسعار بشكل كبير جدا 

أضافت أن اتجاه المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من محصول البطاطس والطماطم أدى إلى الانخفاض الملحوظ فى الاسعار، فالطماطم تزرع  فى مصر بمساحه 550 الف فدان وبلغ الإنتاج نحو 6.5 ملايين طن، وتزرع على خمس عروات ونتيجه قلة الطلب وزيادة المعروض منها أدى إلى انخفاض السعر حيث يتراوح سعر الطماطم 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، أما محصول البطاطس يتم زراعتها فى ثلاث عروات من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير وبلغت مساحة البطاطس نحو 325 ألف فدان بمتوسط انتاج 8.5 طن لكل فدان وبلغ حجم التصدير مليون و 60 الف طن سنويا.

ولمواجهة الانخفاض الشديد فى الأسعار طالبت د. هبة الله لابد بتفعيل دور الإرشاد الزراعى والتوعية الكافية للمزارعين لتنظيم الدورات الزراعة، وتنظيم حجم المساحات المزروعة، كذلك الاتجاه إلى التصنيع والطرق المختلفة من التخزين والتجفيف وذلك للحفاظ على مستوى السعر السوقى.

أشارت إلى أهمية التخطيط الجيد من قبل وزارة الزراعة ووضع خطط مستقبلية للحفاظ على الأسعار وزيادة انظمة الزراعة التعاقدية لتنظيم المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة مما يؤدى إلى التنوع واستقرار الأسعار.

لفتت إلى أهمية دراسة السوق وحجم الطلب للاستهلاك المحلي وكمية الفائض التصدير لعمل توازن سوقى بين الطلب والعرض وبالتالى استقرار الاسعار  مع ضروره فتح أسواق تصديرية جديدة تتلائم مع الطفرة الكبيرة فى حجم الإنتاج الزراعى المصرى  وتمتص الكميات الزائدة عن السوق المحلى.