أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية الطازجة حققت العام الماضي رقمًا غير مسبوق، حيث تجاوزت 8,6 مليون طن.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق 2023.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” السحور، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
الصادرات الزراعية وتكويد المزارع
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال التوسع في تكويد المزارع لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية.
اقرأ أيضًا: الإسماعيلية ملكة الصادرات الزراعية.. الكشف عن قيمة التصدير خلال شهرين
وأشار إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 مزرعة من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم إطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
الصادرات الزراعية ونهضة زراعية غير مسبوقة
وقال “فاروق” إن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا: أهم المحاصيل المصرية.. الزراعة تعلن استنباط صنف قمح جديد بمزايا كبيرة
كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة.
خط الرورو وتسهيل حركة الصادرات
وأوضح فاروق أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالي بين مينائي دمياط – تريستا، والذي يعد ممراً أخضراً يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها، لدعم التصنيع والمنتج المصري “صُنع في مصر” وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.
اقرأ أيضًا: الزراعة تدعو الفلاحين إلى تحميل المحاصيل الزراعية.. ما فوائده؟
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية فقد تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين احتياجات المصانع من الخامات الزراعية واحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة
وأشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد و التوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :