كشف تقرير، عن تسجيل إصدارات السندات المستدامة في السعودية 5.6 مليار دولار في 2024، بانخفاض 27% عن 2023، في ظل تركز الإصدارات في قطاع الخدمات المالية.
وتواصل السعودية تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في سوق التمويل المستدام، مع التركيز على مشاريع التكيف المناخي أكثر من التحول إلى الطاقة النظيفة.
وبحسب التقرير تظل المشاريع الخضراء، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة النظيفة، في طليعة الإصدارات، تماشيًا مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي.
وتتزايد إصدارات سندات الاستدامة، في ظل تنامي الوعي بأهميتها، بينما تحافظ البنوك على دورها المحوري في الإصدار، إلى جانب الشركات والكيانات الحكومية.
وتوقع التقرير أن يشهد السوق نموًا ملحوظًا في الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية، ما يعكس تنوع أدوات التمويل المتاحة في المنطقة.
وقال التقرير: إن على الرغم من أن حصة المنطقة في السوق العالمية للسندات المستدامة لا تزال منخفضة، حيث لا تتجاوز 3%، إلا أن السعودية والإمارات تقودان هذا الاتجاه، تليهما قطر والكويت.
وشهدت الإصدارات تراجعًا في 2024 نتيجة عوامل عدة، أبرزها عودة السوق إلى طبيعته بعد زخم مؤتمر (COP28)، وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الزخم في السنوات القادمة.
ويعود ذلك إلى أن معظم المُصْدرين في المنطقة مؤسسات مالية، والتي تميل إلى دمج العناصر الاجتماعية ضمن أطرها التمويلية، لا سيما في مجالات الوصول إلى الخدمات الأساسية، والإسكان، والتوظيف.
ومع استمرار الاهتمام بالصكوك في دول الخليج، ارتفعت حصتها من إجمالي إصدارات السندات المستدامة الإقليمية لتتجاوز 35% في 2024، مقارنة بـ 26% في 2023.
ويتوقع أن تؤدي الإرشادات الجديدة التي أصدرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) حول الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة إلى تعزيز الشفافية وزيادة الإقبال على هذه الأدوات المالية.
وتستعد السعودية لإطلاق أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم بحلول 2026، ما يعزز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن تستمر شركات الطاقة، مثل "مصدر" الإماراتية، في إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
ورغم نمو سندات الاستدامة، لا يزال إصدار السندات الاجتماعية محدودًا، إذ لم يتجاوز عدد الإصدارات الإقليمية خمسة منذ 2018.
في 2024، أصدر بنك رأس الخيمة الوطني بالإمارات أول سند اجتماعي بقيمة 600 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية.
تشمل الاستخدامات المحتملة للسندات الاجتماعية دعم الشمول المالي، وتوفير الإسكان الميسور، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وستسهم الإرشادات العالمية في تعزيز نمو السندات الزرقاء والانتقالية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى التمويل المستدام في ظل شح الموارد المائية واعتماد المنطقة على قطاع النفط والغاز.
وبحسب التقرير الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أصدرت "موانئ دبي العالمية" ثاني سند أزرق في المنطقة، لتمويل مشاريع مستدامة في البنية التحتية البحرية والنقل البحري.
السندات المرتبطة بالاستدامة: تتغير شروطها المالية أو الهيكلية بناءً على تحقيق المُصْدر لأهداف استدامة محددة.
سندات استخدام العائدات: تستخدم العائدات لتمويل مشاريع خضراء أو اجتماعية، وتنقسم إلى:
السندات الخضراء: تمول مشاريع بيئية مثل الطاقة المتجددة والمباني المستدامة والزراعة النظيفة.
السندات الاجتماعية: تستهدف قضايا اجتماعية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان الميسور.
سندات الاستدامة: تمول مشاريع تجمع بين الأهداف البيئية والاجتماعية.
السندات الانتقالية: مخصصة لدعم تحول القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها بشكل مباشر، لكنها تساهم في التحول المناخي.
وتواصل السعودية تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في سوق التمويل المستدام، مع التركيز على مشاريع التكيف المناخي أكثر من التحول إلى الطاقة النظيفة.
سوق السندات المستدامة
يواصل المُصْدرون في السعودية والإمارات تصدر أسواق السندات المستدامة، في ظل توقعات بتوسع قاعدة المُصْدرين من دول أخرى بالمنطقة.وبحسب التقرير تظل المشاريع الخضراء، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة النظيفة، في طليعة الإصدارات، تماشيًا مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي.
وتتزايد إصدارات سندات الاستدامة، في ظل تنامي الوعي بأهميتها، بينما تحافظ البنوك على دورها المحوري في الإصدار، إلى جانب الشركات والكيانات الحكومية.
وتوقع التقرير أن يشهد السوق نموًا ملحوظًا في الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية، ما يعكس تنوع أدوات التمويل المتاحة في المنطقة.
تفوق الشركات والمؤسسات المالية
تستحوذ الشركات والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط على نسبة تفوق 25% من إجمالي إصدارات السندات المستدامة، مقارنةً بحوالي 9% على المستوى العالمي.وقال التقرير: إن على الرغم من أن حصة المنطقة في السوق العالمية للسندات المستدامة لا تزال منخفضة، حيث لا تتجاوز 3%، إلا أن السعودية والإمارات تقودان هذا الاتجاه، تليهما قطر والكويت.
وشهدت الإصدارات تراجعًا في 2024 نتيجة عوامل عدة، أبرزها عودة السوق إلى طبيعته بعد زخم مؤتمر (COP28)، وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الزخم في السنوات القادمة.
سندات الاستدامة تتصدر المشهد
وأفاد التقرير بأن في حين أن الانتقال المناخي والتكيف معه يمثلان أولوية في ظل اعتماد المنطقة على قطاع النفط والغاز، فقد سجلت سندات الاستدامة، بما في ذلك السندات الاجتماعية، نموًا ملحوظًا في 2024، متجاوزةً الاتجاهات العالمية التي لا تزال تفضل السندات الخضراء بنسبة 60%.ويعود ذلك إلى أن معظم المُصْدرين في المنطقة مؤسسات مالية، والتي تميل إلى دمج العناصر الاجتماعية ضمن أطرها التمويلية، لا سيما في مجالات الوصول إلى الخدمات الأساسية، والإسكان، والتوظيف.
الصكوك المستدامة
وبلغت إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط 7.9 مليار دولار، وكانت الحصة الأكبر منها للمملكة العربية السعودية.ومع استمرار الاهتمام بالصكوك في دول الخليج، ارتفعت حصتها من إجمالي إصدارات السندات المستدامة الإقليمية لتتجاوز 35% في 2024، مقارنة بـ 26% في 2023.
ويتوقع أن تؤدي الإرشادات الجديدة التي أصدرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) حول الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة إلى تعزيز الشفافية وزيادة الإقبال على هذه الأدوات المالية.
توقعات 2025
تتمتع مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، بجاذبية كبيرة في دول الخليج بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي.وتستعد السعودية لإطلاق أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم بحلول 2026، ما يعزز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن تستمر شركات الطاقة، مثل "مصدر" الإماراتية، في إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
ورغم نمو سندات الاستدامة، لا يزال إصدار السندات الاجتماعية محدودًا، إذ لم يتجاوز عدد الإصدارات الإقليمية خمسة منذ 2018.
في 2024، أصدر بنك رأس الخيمة الوطني بالإمارات أول سند اجتماعي بقيمة 600 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية.
تشمل الاستخدامات المحتملة للسندات الاجتماعية دعم الشمول المالي، وتوفير الإسكان الميسور، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وستسهم الإرشادات العالمية في تعزيز نمو السندات الزرقاء والانتقالية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى التمويل المستدام في ظل شح الموارد المائية واعتماد المنطقة على قطاع النفط والغاز.
وبحسب التقرير الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أصدرت "موانئ دبي العالمية" ثاني سند أزرق في المنطقة، لتمويل مشاريع مستدامة في البنية التحتية البحرية والنقل البحري.
تعريف السندات المستدامة
تنقسم السندات المستدامة إلى فئتين رئيسيتين:السندات المرتبطة بالاستدامة: تتغير شروطها المالية أو الهيكلية بناءً على تحقيق المُصْدر لأهداف استدامة محددة.
سندات استخدام العائدات: تستخدم العائدات لتمويل مشاريع خضراء أو اجتماعية، وتنقسم إلى:
السندات الخضراء: تمول مشاريع بيئية مثل الطاقة المتجددة والمباني المستدامة والزراعة النظيفة.
السندات الاجتماعية: تستهدف قضايا اجتماعية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان الميسور.
سندات الاستدامة: تمول مشاريع تجمع بين الأهداف البيئية والاجتماعية.
السندات الانتقالية: مخصصة لدعم تحول القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها بشكل مباشر، لكنها تساهم في التحول المناخي.
أخبار متعلقة :