وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، في خطوة تهدف إلى ضبط الإفتاء، وتحديد الجهات المختصة، مع الحفاظ على حرية الإرشاد الديني والاجتهاد الفقهي في البحوث والدراسات الشرعية.

جهات الإفتاء الرسمية:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مسؤولتان عن الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية.

الفتاوى الخاصة بالأفراد تصدرها هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

في حال تعارض الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر.

تنظيم الإرشاد الديني:

يؤكد مشروع القانون على حق الأئمة والوعاظ بالأزهر ووزارة الأوقاف في أداء دورهم الإرشادي وشرح الأحكام الشرعية، دون أن يُعد ذلك تدخلاً في الإفتاء، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.

ضوابط الإعلام ونشر الفتاوى:

يلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة المفتين في البرامج إلا من الجهات المعتمدة رسميًا، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان صدور الفتوى من مصادرها الموثوقة، وحماية المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة.

تنسيق مؤسسي لضمان التنفيذ:

يتضمن القانون آلية تنسيق بين وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، والجهات التنفيذية لضمان التطبيق الفعال، مع إمكانية إنشاء لجان فتوى شرعية داخل الأوقاف بقرار من الوزير المختص، وفقًا لشروط وضوابط محددة.

تعليق وزير الأوقاف:

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، معتبرًا إياه نقلة نوعية في تنظيم الإفتاء وضبط الخطاب الديني، بما يعزز مكانة الفتوى، ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.

أهمية القانون:

يأتي القانون ضمن جهود الدولة لضبط المشهد الديني، ومنع فوضى الفتاوى عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.

بهذا القانون، تُعزز مصر مكانة مؤسساتها الدينية، وتحصن المجتمع من الفتاوى العشوائية، في خطوة ترسخ الريادة الأزهرية في العالم الإسلامي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك