أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن إيرادات قناة السويس ما زالت تتأثر بشكل واضح بالأوضاع العالمية الراهنة، مما انعكس على حركة الملاحة والتجارة الدولية بشكل عام.

 وأوضح أن التقلبات الاقتصادية والتحديات العالمية أثرت بشكل مباشر على حركة السفن عبر القناة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإيرادات المحققة.

التحديات العالمية وتأثيرها على حركة التجارة

أضاف الدكتور مدبولي أن التحديات العالمية كانت لها آثار مباشرة على حركة التجارة الدولية، حيث تسببت الأزمات الاقتصادية والصراعات في بعض المناطق في تعطيل حركة السفن والشحنات التجارية عبر قناة السويس.

 وأكد أن هذه التحديات كانت لها انعكاسات سلبية على الإيرادات الناتجة من عبور السفن، وهو ما أثر في بعض الأحيان على التوقعات الاقتصادية.

تحسن تدريجي بفضل اتفاق وقف إطلاق النار

ومع ذلك، شدد الدكتور مدبولي على أن الوضع بدأ يتحسن تدريجيًا في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في بعض المناطق التي كانت تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والملاحة البحرية. 

وأوضح أن هذا الاتفاق ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حركة السفن عبر القناة وتيسير العمليات التجارية.

طفرة مرتقبة في حركة التجارة البحرية

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن التحسن الحالي في الأوضاع سيعزز من قدرة قناة السويس على استقطاب مزيد من السفن والشحنات التجارية في الفترة المقبلة. 

وتوقع أن يشهد الربع الثاني من هذا العام طفرة كبيرة في حركة التجارة البحرية عبر القناة، مما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات.

زيادة الإيرادات وتأثيرها على الاقتصاد المصري

كما أضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذه الطفرة المرتقبة في حركة التجارة البحرية ستسهم بشكل تدريجي في زيادة إيرادات قناة السويس، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

 وأوضح أن تحسن الإيرادات سيساهم في تعزيز قدرة الدولة المالية على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

التزام الحكومة بتطوير السياسات الاقتصادية

واختتم الدكتور مدبولي تصريحاته بتأكيد التزام الحكومة بتطوير السياسات الاقتصادية الحالية، مع تقديم الدعم اللازم لجميع القطاعات الحيوية التي تعد أساسية في تحفيز النمو والتنمية. وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى فوائض دولارية أكبر، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.