أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المرجعية المعتمدة في مواد القانون المنظم لإصدار الفتاوى الدينية هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

هذا التطور، د. جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم الإفتاء المقدم من وزارة الأوقاف في اجتماعه الذي عقده اليوم.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن "أساس مواد القانون المنظمة لإصدار الفتاوى الدينية هو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء في مصر". قال.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون أوجد آلية واضحة بشأن هذه القضية وسيكون بمثابة أداة تنظم هذا الموضوع وتضع الأمور في نصابها الصحيح في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء أن سبب صدور القانون كثرة الفتاوى التي أثارت اضطرابات في المجتمع في الآونة الأخيرة، وقال إن القانون يسمح بتنظيم عملية الفتوى وفق آلية واضحة تضع الأمور في نصابها من خلال مؤسسة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.