وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو المشروع المقدم من وزارة الأوقاف، الذي يهدف إلى تحديد الجهات المختصة في إصدار الفتاوى الشرعية وضوابط عملها في مصر.

أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية وتحديد الأطر التي يتم من خلالها إصدار هذه الفتاوى، مع التأكيد على أن ذلك لا يتعارض مع الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية في الأبحاث والدراسات العلمية. يسعى القانون إلى تنظيم هذه العملية بشكل يضمن استقرار الفتاوى الشرعية، ويحافظ على وحدة وتنسيق المواقف الدينية في قضايا المجتمع.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

أوضح مشروع القانون أن الفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في قضايا تهم المجتمع بشكل عام، ستكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. أما الفتوى الشرعية الخاصة، التي تتعلق بالحكم الشرعي في مسائل فردية، فتكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

كما نص مشروع القانون على إنشاء لجان للفتوى داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، مع تحديد الشروط الواجب توافرها لاختيار من يتولى الإفتاء في هذه اللجان، بالإضافة إلى ضوابط عملها.

الأئمة والوعاظ  دورهم في الإرشاد الديني

أوضح المشروع أن الأئمة والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وغيرهم من المعينين والمتخصصين قانونًا سيتاح لهم أداء مهام الإرشاد الديني. إلا أن ذلك لا يُعد تعرضًا للفتوى الشرعية، حيث أن دورهم يقتصر على توضيح أمور الدين للمسلمين دون إصدار أحكام شرعية في قضايا محددة.

تنظيم الفتاوى في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية

وفي خطوة هامة لضمان التزام وسائل الإعلام بالضوابط الشرعية، نص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بحصر نشر أو بث الفتاوى الشرعية على المختصين وفقًا لما يحدده هذا القانون. كما شدد على ضرورة أن تكون البرامج التي تتعلق بالفتوى الشرعية أو استضافة الأشخاص للإفتاء متوافقة مع الشروط المحددة في القانون.

العقوبات المقررة على المخالفين

نص مشروع القانون أيضًا على فرض عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكامه، سواء كان ذلك في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى أو التزامات وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في نشر الفتاوى الشرعية. 

تأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على الحفاظ على دقة ومصداقية الفتاوى الشرعية ومنع الفوضى أو التضليل في هذا المجال.