قرر مجلس الوزراء اليوم تعيين الدكتور وفي الاجتماع الذي ترأسه مصطفى مدبولي؛ تم اتخاذ عدة قرارات هامة في اجتماع المجلس الاسبوعي.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى. مقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية.

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم المختصين في الإفتاء وإصدار الفتاوى في مجال البحوث والدراسات العلمية والشرعية، بما لا يخل بالإرشاد الديني والاجتهاد الفقهي.

وينص مشروع القانون على أن الفتوى العامة التي تتعلق بإصدار الأحكام الشرعية في مسألة عامة تهم المجتمع تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء في مصر، بينما الفتوى الخاصة التي تتعلق بإصدار الأحكام الشرعية في مسألة فردية تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء في مصر أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف. وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر للفتاوى الشرعية الخاصة بقرار من وزير الأوقاف. وتحدد المادة أيضاً شروط اختيار الأشخاص الذين يصدرون الفتاوى في هذه اللجان والإشراف على أعمالهم. كما حُكم بأنه في حالة التعارض بين الفتاوى الشرعية فإن صاحب الشأن هو الذي تكون له الغلبة. رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما نص مشروع القانون على أن يقوم الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له والمسؤولون المختصون بوزارة الأوقاف وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بواجب الإرشاد الديني بشرح مسائل دينهم للمسلمين، دون أن يعد ذلك مخالفة للفتوى الدينية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم تنفيذ الخطب والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

ويلزم مشروع القانون أيضاً هيئات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع بأن تصدر أو تنشر مواقعها الإلكترونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ومحتواها من قبل خبراء وفقاً لأحكام هذا القانون، عند إصدارها للفتاوى الدينية أو تنظيمها لبرامج الفتاوى الدينية أو استضافة أشخاص يصدرون الفتاوى الدينية. أن يكون خبيراً وفقاً لأحكام هذا القانون.

وينظم مشروع القانون تحديد من يملك سلطة الإفتاء والعقوبات التي توقع على المخالفين ومسؤوليات المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن.

2. وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بقية العقوبات الصادرة بحق بعض السجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1446 هـ وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2025 م.

3. الموافقة على مشروع قرار رئاسة مجلس الوزراء، الذي يحدد إنشاء وزارة الصناعة ومجالات عملها والمؤسسات التابعة لها، ويفوض وزير الصناعة باتخاذ القرارات بشأن الهيكل التنظيمي وجداول أعمال الوزارة، بعد أخذ رأي مركز التنظيم والإدارة.

وينص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وفي سبيل ذلك تتولى مهام ومسؤوليات مثل تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، وتحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز البنية الأساسية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية الأساسية اللازمة، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشروعات الصناعية، وكذلك دعم وتنمية الصناعات الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار في المناطق الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خلال زيادة الصادرات الصناعية وخفض واردات السلع المصنعة، وكذلك تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح الخاصة بالقطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات منح التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية، وإعداد وتحديث قواعد بيانات المنشآت الصناعية.

بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشروعات الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتشجيع اعتماد براءات الاختراع الوطنية على المنتجات الصناعية، فضلاً عن وضع خطط ومعايير لتحديد مؤهلات العمالة الفنية بما يلبي احتياجات الصناعة المصرية ويزيد من فرص العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص، فضلاً عن المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية، وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات عن الأنشطة الصناعية في مختلف المجالات؛ ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، مع اقتراح التدخلات التشريعية أو التنظيمية أو المالية اللازمة لتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما تضمنت الاختصاصات المكون المحلي للتنسيق بشأن فرص الاستثمار الصناعي القائمة أمام القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب من خلال إعداد وإصدار النشرات الدورية اللازمة وجعلها تنافسية، والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة مثل الوزارات والقطاع الخاص لتعميق التوطين الصناعي. ربطها بالصناعات التكميلية الأخرى، وحماية البيئة من مخاطر التلوث الناجمة عن الأنشطة الصناعية المختلفة، من خلال تعزيز استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، نحو المعايير البيئية، من خلال تعزيز الاستخدام الآمن للنفايات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية، من خلال تعزيز النفايات الصناعية، من خلال دعم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة في الخارج، وكذلك العمل على إبرام بروتوكولات التعاون في هذا الصدد، لإنشاء وتأسيس مناطق ومجمعات صناعية ذكية وخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل خلق اقتصاد تنافسي عالمي.

كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة هيئات مختلفة وهي: الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لمطابع الأعمال الأميرية، ومعهد بحوث المعادن بالتبين.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد بما يلبي احتياجات سكان المحافظة ويدعم الجامعة بالتخصصات العلمية المختلفة ويساهم في الحد من الاغتراب.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته الصادر بالقانون رقم 1961/103 والمضاف إليه القانون رقم 2007/156، والتعديلات الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 2013/250.

ويهدف هذا التغيير إلى توحيد كافة إجراءات التعاقد بشأن وظائف المعلمين بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كجهاز محايد له السلطة والقدرة على تنظيم المسابقات، تطبيق معايير المقارنة والاختيار، لسد النقص في كوادر المعلمين والتخصصات الخاضعة للقانون رقم 156 لسنة 2007 بشأن المؤسسات التعليمية بالأزهر الشريف، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذه الكوادر.

6. وافق مجلس الوزراء على تحويل الأراضي المجاورة لحقول البترول التابعة لشركات البترول في رأس شوهير بخليج السويس إلى منطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الخضراء، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وزيادة القدرة التصديرية والاستثمارية.

كما تم الاتفاق مبدئيا بين هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف من شركات عالمية مختلفة لاستكمال إجراءات التعاقد مع وزارة النقل لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في محيط رأس شوهير داخل المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شوهير.

7. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من بعض الجهات لإبرام العقود وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون العقود التي تبرمها المؤسسات والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018م.

وتتضمن تلك الطلبات طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاقد مع المركز السكاني لاستكمال إنشاء وتطوير وإدارة المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (المرحلة الثالثة)، وطلب محافظة الإسكندرية التعاقد مع شركة شراء سيارات ودراجات نارية وأجهزة اتصال لاسلكية لإدارة المرور والدفاع المدني وشرطة المنشآت.

8. اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من الهيئة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن جهود وأنشطة الهيئة في القطاعات المختلفة خلال الفترة من 01/07/2024 إلى 31/12/2024.

وتضمن التقرير دراسة موقف إجراءات تقنين أوضاع الأراضي والأراضي السكنية والزراعية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية، وكذلك موقف التنفيذ بشأن تخصيص الإسكان الاجتماعي والمساكن البدوية والوحدات السكنية والوحدات السكنية البديلة في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

وتضمن التقرير أيضاً دراسات حول الاستثمارات والشركات العاملة في سيناء، والعمل في المحاجر والملاحات، وتسجيل العقود في الشهر العقاري، وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة، وتخصيص الأراضي والعقارات بالمزادات، والعمل في أنشطة السجل التجاري بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن العمل على اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والمراجعة القانونية ومنح الموافقات.

9. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا لإقامة عدد من مشروعات النفع العام على مساحة إجمالية قدرها دونم وأربعة قراريط وسهمين.

10. وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص لوكالة الفضاء المصرية لإنشاء شركة تسمى “شركة مصر للخدمات الفضائية” بهدف تطوير ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع وتوطين وتطوير الأقمار الصناعية، ولها القدرة على بناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، كما منح وكالة الفضاء المصرية ترخيصاً لإنشاء منطقة تكنولوجية في مدينة الفضاء.

11. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع كهرباء (قطاع شبكات شمال الإسماعيلية) لتقديم الخدمات العامة في مساحة 27700 متر مربع بمنطقة الملابس الجاهزة بحي الشيخ زايد.

12. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة جنوب سيناء توصيل الكهرباء لمقطعي “الفيروز والجبيل” الجديدين بمدينة طور سيناء بالاتفاق مع شركة توزيع كهرباء القناة (قطاع شبكات جنوب سيناء).

13. أفادت الأنباء أن مجلس الوزراء وافق في جلسته رقم 200 لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة يوم 28 يناير الماضي على 72 طلب تخصيص أراض لبعض الشركات من الخارج بنظام البيع بالدولار الأمريكي.

وتضمنت المطالبات أراضي مشروعات تجارية وإدارية وسكنية وصحية وترفيهية وفندقية وورش وخدمات صناعية ومخازن ومدارس وحضانات وخدمة سيارات ومحطات بنزين بمدن أسيوط الجديدة وبدر والعبور وسوهاج الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة والسادس من أكتوبر والمنصورة الجديدة والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعاشر من رمضان والسادات.