وأوضحت أن هذه النقاشات الموسعة أثرت جلسات الحوار المجتمعي من خلال طرح الرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية" حيث اتفقت الآراء أن  النظام الجديد يأتي في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية .

وأشارت أن النظام المقترح يأتي استكمالاً لخطة تطوير التعليم التى بدأت منذ عام ٢٠١٨ مؤكدًة ان الوزارة تهدف من ذلك النظام لإتاحة عدة فرص للطالب وعدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط ومراعاة لأى ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسرى أو غيرها من الظروف.

و أكدت  نادية فتحي أن جلسات النقاش  بالإدارات شهدت حراكا مجتمعيا كبيرا بمشاركة فعالية وايجابية من كافة عناصر المنظومة التعليمية وانتهت بتأكيد المشاركين فيها عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم والحرص علي تنفيذ النظام الجديد والذي يعد خطوة إيجابية نحو التطوير ويمثل فرصة جيدة لتخفيف الاعباء عن كاهل الاسرة المصرية 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل