يمهد التحسن المبدئي في العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، الولايات المتحدة وروسيا الطريق أمام الشركات الأمريكية والدولية للقيام بما كان يبدو حتى وقت قريب أمرًا لا يمكن تصوره والعودة إلى روسيا بعد ثلاث سنوات من مغادرتها بشكل كبير، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

صفقات اقتصادية مع موسكو

في أعقاب محادثات حاسمة مع مسؤولين روس أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بـما أسماه "الفرص الاستثنائية" الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تغتنمها الولايات المتحدة وروسيا بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "يحاول إبرام بعض الصفقات التنموية الاقتصادية" مع موسكو.
اقرأ أيضاً: بوتين يقترح التعاون مع واشنطن في استكشاف المعادن الأرضية النادرة

معوقات أمام عودة الشركات

لكن حجم هجرة الشركات الأمريكية من روسيا بعد دخولها أوكرانيا في عام 2022 قد يجعل هذا الطموحات أكثر صعوبة مع بقاء عدد قليل من الشركات الأمريكية في روسيا لإبرام أي صفقات. ووفقًا لقائمة أعدتها كلية "ييل" للإدارة فقد خرجت أكثر من 1000 شركة عالمية طواعية أو قلصت عملياتها في روسيا منذ 2022.

الاستثمار في روسيا

قال كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه "يتوقع عودة بعض الشركات الأمريكية في الربع الثاني من العام 2025.
لكن المحللين يشككون في ذلك، ويرون أن المكافأة المتوقعة والعوائد على إعادة الاستثمار في روسيا ستكون صغيرة بالنسبة للشركات الأمريكية والعالمية لتبرير حجم التكاليف المحتملة من العودة.
اقرأ أيضاً: تخص إنهاء الحرب.. بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
ورأى جانيس كلوج الباحث في "إس دبليو بي": "لدي شكوك في عودة طوعية لكثير من الشركات لروسيا وإنها قد تخاطر بسمعتها بالدخول في بيئة أعمال غير آمنة بالنسبة لسوق صغيرة نسبيًا".
وأضاف: "لا يزال الأمر غير مريح بالنسبة للشركات الأمريكية وإمكانية كسب الكثير من المال هناك".

الأعمال التجارية في روسيا

ويقول محللون إن روسيا كانت منذ فترة طويلة مكانًا مليئًا بالتحديات لممارسة الأعمال التجارية.
وقال تيموثي آش المتخصص في الشؤون الروسية في "تشاتام هاوس" وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن والمحلل البارز في شركة "آر بي سي بلوباي" لإدارة الأصول: "كانت هناك مشاكل مستمرة في السابق فيما يتعلق بالفساد والبيروقراطية والروتين".
وأردف تيموثي آش، ومنذ التدخل الحربي في أوكرانيا وتوسع الصراع واستمراره وسلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا أصبحت البلاد مكاناً أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.
وفي عام 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يسمح للحكومة بوضع الأصول الأجنبية في البلاد تحت سيطرتها المؤقتة وبعد أشهر أمم الكرملين الأصول المحلية لشركة صناعة الألبان الفرنسية "دانون" وشركة دنماركية.

مخاوف من روسيا

كما تفاقم الفساد إلى مستويات مرتفعة كانت كبيرة بالفعل، ففي عام 2021 وضعت منظمة الشفافية الدولية غير الربحية روسيا في المرتبة 136 دوليًا على قدم المساواة مع ليبيريا في تصنيفها الذي يضم 180 دولة ومنطقة لمستويات الفساد المتصورة في القطاع العام.
وبحلول عام 2024، انزلقت روسيا إلى أسفل مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 154 على قدم المساواة مع أذربيجان وهندوراس ولبنان.

الاقتصاد الروسي والعالم

وفي الوقت نفسه، أصبح الاقتصاد الروسي أقل تكاملاً مع بقية العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد فترة وجيزة من الصراع، حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا بشكل مشترك بعض البنوك الروسية من خدمة الرسائل البنكية "سويفت" التي تعد شبكة عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية في أنحاء العالم وقد أدى هذا إلى زيادة صعوبة إرسال واستقبال الأموال من الخارج بالنسبة لهذه البنوك.

تعاملات بنكية صعبة

وأضاف جانيس كلوج الباحث في "إس دبليو بي" :"أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إعادة قبول البنوك المحظورة في الشبكة دون تعاون من الاتحاد الأوروبي لأن سويفت يقع مقرها في بلجيكا".
وعلى نحو مماثل، حتى لو رفعت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الضوابط على الصادرات وتجميد الأصول التي فرضتها على روسيا منذ فبراير 2022، فإن شركائها التجاريين لن يتراجعوا بالضرورة عن إجراءاتهم ضد موسكو.

النفط الغاز الروسي

واعتبر باحثون إن العصر الذهبي للاقتصاد الروسي قد ولى بنهاية 2014، حيث إن أمريكا الآن لا تنتج كميات أكبر بكثير من النفط والغاز الطبيعي مقارنة بالعقود السابقة فحسب بل إنها تصدر الوقود أيضاً وبالتالي تتنافس بشكل مباشر مع روسيا في سوق الطاقة العالمي، بل وتأكد هذا الاتجاه من بعد 2022.