بعد إعلان إسرائيل رفضها الخطة المصرية العربية بشأن إعمار غزة، سارعت الإدارة الأمريكية أن تحذو حذو الدولة العبرية، وتعلن الأخرى رفضها لهذا المقترح الذي يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم مع إعمار قطاع غزة. 

غزة غير صالحة للسكن حالياً

إذ علق برايان هيوز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، على مخرجات القمة العربية طارئة قائلاً إن:" المقترح المصري لإعادة إعمار غزة لا يعالج أن غزة غير صالحة للسكن حالياً"، مؤكدًا أن:"الرئيس ترمب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس". 

وكان الرئيس الأمريكي ترامب دعا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن أو دول أخرى، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع لهذه المخططات التي تدعو إلى التصفية التدريجية للقضية الفلسطينية. 

المسؤول الأمريكي زعم أيضًا أن" سكان غزة لا يستطيعون العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة"، وذلك في محاولة لتمرير أو أن تلقي مخططات التهجير وتفريغ غزة من سكانها إعجاب المجتمع الدولي. 

واعتمد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة الثلاثاء،  خطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة على أن تتم ذلك على مراحل، كما تطرق إلى آلية إدارة غزة ووضعت تصورًا سياسيًا لمستقبل غزة، إذ تقترح تشكيل لجنة فلسطينية غير حزبية للإشراف على القطاع خلال فترة انتقالية تستمر 6 أشهر، من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة دورها، أي إدارة غزة بدون حماس. 

5 سنوات لإعادة إعمار غزة 

كما وضعت خطة مصر إطاراً زمنياً مدته 5 سنوات لعملية إعادة إعمار على مرحلتين، مع التشديد على ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. 

وتكلفة إعمار تقدر 53 مليار دولار مقسمة إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى (6 أشهر – 3 مليارات دولار)، وتشمل إزالة الركام، وبناء 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة تكفي لنحو 1.5 مليون فلسطيني، إلى جانب ترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا، واستصلاح 20 ألف فدان زراعي.

المرحلة الثانية (4.5 سنوات – 50 مليار دولار) فتشمل إعادة إعمار شاملة للقطاع، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق صناعية، وميناء بحري، ومطار دولي.

كما اقترحت الخطة المصرية التي تم الموافقة عليها يوم أمس في القمة العربية الطارئة إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها.