كتبت – هاجر هشام 

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً رسمياً بمعاقبة قناة الأهلي وإيقاف الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "حارس الأهلي"، وذلك على خلفية شكوى رسمية تقدم بها نادي الزمالك، حيث جاء القرار في أعقاب تحقيقات أجرتها لجنة الشكاوى بالمجلس، ليثير جدلا واسعا بين عشاق الرياضة في مصر مع بداية موسم رمضان 2025.

أسباب إيقاف أحمد شوبير 

تقدم نادي الزمالك بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، متهماً شوبير بالتحريض على نشر التعصب بين الجماهير، هذا إلى جانب تشجيعه رابطة الأندية المحترفة على فرض عقوبات ضد جماهير القلعة البيضاء، واستندت الشكوى إلى محتوى حلقات برنامج "حارس الأهلي"، الذي اعتبره الزمالك استفزازياً مخالفاً للمعايير المهنية.

غرامة مالية كبيرة على قناة الأهلي

وبعد مراجعة الشكاوى ورصد إدارة المتابعة للبرنامج، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على قناة الأهلي، مع منع عرض برنامج حارس الأهلي لمدة أسبوعين، وإيقاف ظهور أحمد شوبير على القناة لنفس المدة. 

كما استند القرار إلى توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وفقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 والمادة 16 من لائحة الجزاءات الإعلامية، وجاء القرار بعد تحقيقات أجرتها لجنة الشكاوى، بناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، واستناداً إلى متابعة إدارة الرصد لمحتوى البرنامج.

وفي نفس السياق، أكد المجلس أن القرار جاء بعد تحقيقات دقيقة، شملت متابعة المحتوى المقدم في البرنامج والشكاوى الواردة من الزمالك، التي رأت أن تصريحات شوبير أثارت الفتنة بين الجماهير، ويعد هذا الإجراء جزءاً من جهود المجلس لضبط الأداء الإعلامي وضمان التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية.

نص شكوى نادي الزمالك ضد أحمد شوبير

وجاء في الشكوى نادي الزمالك اتهم شوبير بـ:

"نشر فيديوهات تحرض على العنف وتحث جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية، ونشر التعصب والكراهية بين جماهير الأهلي والزمالك، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون."

وأضاف الزمالك: "نطالب بـ إيقاف أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلامياً لما بدر منه من مخالفات خطيرة."

ويذكر أن قرار لجنة الشكاوى بمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جاء استناداً إلى القانون 180 لسنة 2018 والمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رقم 16 لسنة 2019، التي تعاقب على المخالفات الإعلامية التي تحرض على التعصب أو العنف.