محمد السيد

وقعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها اليوم الثلاثاء، دستورا انتقاليا يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة موازية في السودان، خلال مراسم توقيع أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.

ويمثل هذا الدستور خطوة كبيرة نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، حيث ينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات السابقة، ليؤسس لنظام علماني ديمقراطي لا مركزي قائم على فصل الدين عن الدولة.

وبحسب الوثيقة سيتم تقسيم السودان إلى 8 أقاليم، تشمل الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان، وإقليم الفونج الجديد، حيث سيكون لكل إقليم دستور خاص يراعي خصوصيته، دون الإخلال بطبيعة الدولة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي الجديد.

كما حدد الدستور مرحلتين للحكم تبدأ الأولى مع سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، فيما تمتد المرحلة الثانية لعشر سنوات بعد ذلك.

وشمل الدستور الانتقالي عدة مهام للحكومة الجديدة من بينها إيقاف الحرب وإحلال السلام، تعزيز الوحدة الوطنية، محاربة خطاب الكراهية، مواجهة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين.

كما نص على تشكيل جيش جديد يتألف من قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية - شمال، والحركات المسلحة الأخرى الموقعة على ميثاق نيروبي، على أن يكون تحت السيطرة المدنية.

وبموجب الدستور سيتم إنشاء مجلس رئاسي يتكون من 15 عضوا يختارهم تحالف السودان التأسيسي، بالإضافة إلى مجلس وزراء يشكله رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة على الميثاق، على ألا تتجاوز فترة تعيين الحكومة 30 يوما من اختيار رئيس الوزراء.

ورفض الجيش السوداني هذه الخطوة بشدة، واعتبرها محاولة لتقسيم البلاد وتقويض استقرارها، كما أعلنت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية عن رفضها للدستور الجديد، مؤكدة أنه يعرقل أي جهود سياسية تهدف إلى إنهاء الصراع القائم.