أكد الدكتور محمد عثمان الباحث في العلاقات الدولية أن مصر والدول العربية، من خلال قمة القاهرة الطارئة، قدموا للعالم رؤية عربية موحدة تجاه الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا، إن من أبرز أركان هذه الرؤية هو الضغط المصري العربي لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، ليتم الانتقال بنجاح إلى مرحلتيه الثانية والثالثة، مما يساهم في تثبيت وقف العمليات القتالية بشكل مستدام، والشروع في إعادة إعمار القطاع دون مغادرة سكانه.

ولفت عثمان في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن بلورة موقف عربي موحد يتضمن رؤية واقعية لإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة من شأنه تعزيز آليات التشاور الأمريكي العربي للوصول إلى صيغة لوقف الحرب في غزة بشكل دائم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القمة العربية الطارئة خرجت برؤية تتضمن مخططًا مصريا لإعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي"، موضحًا أن هذا التصور قابل للتنفيذ بسواعد عربية وبدعم من المجتمع الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن مخرجات القمة ستلقى دعمًا وتأييدًا دوليًا، لا سيما مع رفض معظم دول العالم لأطروحات التهجير الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد أن خطة إعادة الإعمار التي طرحتها مصر هي الرد العملي على مخططات التهجير، حيث تضع خطوات لإعادة الإعمار والتعافي المبكر دون خروج سكان القطاع. وأضاف أن الخطة تتضمن تصورًا للتكلفة المالية، وبناء المنازل المؤقتة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وحشد التمويل من الأطراف الدولية، مشيرًا أن تبني قمة القاهرة لهذه الخطة يمنحها مزيدًا من المشروعية والثقل، مما سيزيد فرص حصولها على الدعم الدولي، وبالتالي تعزيز فرص نجاحها وتعطيل مخططات التهجير والتصفية الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح أن تبني القمة العربية للخطة المصرية لإعادة الإعمار يؤمن لها دعمًا سياسيًا وماليًا، مشيرًا إلى أن الدول العربية، لا سيما الخليجية، تمتلك قدرات اقتصادية ومالية تسمح لها بإطلاق المراحل الأولى من الخطة. 

وأضاف أن ذلك سيشجع أطرافًا دولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والصين، على الإسهام في جهود إعادة الإعمار. وتابع أن القاهرة من المتوقع أن تنظم مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، مما سيسهم في تنفيذ الخطة المصرية.

وفيما يتعلق بمراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أكد أن إعلان القمة العربية تمسكها بتطبيق الاتفاق كما هو، بدون أي تغييرات، سيمنحه مزيدًا من الدعم السياسي، ويضع الولايات المتحدة وإسرائيل في موقف حرج إذا لم تلتزما بتنفيذ بنوده. وأضاف أن استمرار تنفيذ الاتفاق يتطلب ضغطًا أمريكيًا فعالًا على إسرائيل.

وقال إن إسرائيل تتعنت في التفاوض على تسوية دائمة للصراع في غزة، حيث تلجأ دائمًا للمراوغة والمناورة من أجل التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه سابقًا. وتابع أن هذا هو ما يحدث حاليًا في مفاوضات استكمال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إذ خرقت إسرائيل الاتفاق عبر تعطيل دخول المساعدات المتفق عليها، مما يهدد بانهيار الاتفاق الذي بات هشًّا للغاية. وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة تقدمان الآن أطروحات لإطالة أمد الهدنة وتبادل الأسرى بشكل مغاير لنصوص الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية. 

وأكد أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، أعلنت تمسكها بتطبيق الاتفاق كما هو، ورفضها لأي أطروحات أخرى تتيح لإسرائيل التنصل من التزاماتها، موضحًا أن هذا الرفض المصري العربي يصعّب على واشنطن وتل أبيب تمرير مخططات تهدف إلى خدمة المصالح الإسرائيلية وإطالة معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك مسارًا مفتوحًا لمحاسبة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن تجاوزات الحرب في غزة، من خلال المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن تحقيق محكمة العدل الدولية في انتهاك إسرائيل لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية. ولفت إلى أن هذه المسارات تبقى عديمة الجدوى في غياب أدوات تطبيق القانون، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ودولًا غربية أخرى تعطل هذه المسارات عبر فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وانتقاد محكمة العدل الدولية، والتهديد بالانسحاب منها، بالإضافة إلى استخدام واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات تدين إسرائيل أو تفرض تدابير لمعاقبتها على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.