أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح، مؤكدًا أن القرار جاء حرصًا على وحدة الحركة ولمّ شمل أبنائها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان عودتهم إلى صفوف الحركة. هذا القرار المفاجئ أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كان تمهيدًا لمصالحة داخلية واسعة داخل فتح، أم أنه جزء من ترتيبات أوسع لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

عباس، الذي طالما واجه انتقادات بسبب تفكك حركة فتح والخلافات الداخلية التي أدت إلى فصل عدد كبير من قياداتها، يبدو اليوم عازمًا على إعادة بناء القاعدة التنظيمية للحركة، وتعزيز وحدة صفوفها في مواجهة التحديات المتصاعدة، سواء تلك المتعلقة بالموقف الإسرائيلي المتشدد، أو بالتحديات الداخلية التي تعصف بالمشهد الفلسطيني.

إعادة هيكلة القيادة الفلسطينية وضخ دماء جديدة

لم يتوقف عباس عند قرار العفو عن المفصولين من فتح، بل كشف أيضًا عن خطط لإعادة هيكلة القيادة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأعلن نيته عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وتعزيز الحوكمة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

ومن أبرز القرارات التي أعلن عنها عباس استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وهو تطور سياسي مهم يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول هوية الشخصية التي قد تشغل هذا المنصب، ومدى تأثير هذا القرار على شكل السلطة الفلسطينية مستقبلًا. البعض يرى أن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات عباس لضمان استقرار السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد رئاسته، فيما يرى آخرون أن القرار يعكس إدراك القيادة الفلسطينية للحاجة إلى تجديد القيادات وتحضير كوادر جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة.
 

الانتخابات الفلسطينية.. استعداد مشروط بموافقة إسرائيل

في سياق متصل، أكد عباس الجاهزية الكاملة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتنظيم الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، شريطة توافر الظروف المناسبة وضمان مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية.

الموقف الفلسطيني يأتي في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والخارجي لإجراء انتخابات تعيد الشرعية للمؤسسات الفلسطينية، خاصة مع انتهاء ولاية عباس منذ سنوات، وتعطل الانتخابات بسبب تعنت إسرائيل في السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة. عباس أكد أن الانتخابات السابقة جرت بمشاركة القدس، ولن تُجرى أي انتخابات دون مشاركة جميع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، الذي لطالما استغل ملف الانتخابات كأداة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية.

إعادة إعمار غزة ورفض التهجير.. هل يدعم ترامب الجهود العربية؟

ملف غزة كان حاضرًا بقوة في كلمة عباس، حيث أشاد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار القطاع بوجود سكانه، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. هذا الموقف يعكس القلق الفلسطيني والعربي من المخططات التي تسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في غزة، عبر دفع الفلسطينيين للهجرة خارج القطاع، وهي خطوة يراها عباس محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين.

في هذا السياق، دعا عباس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعم جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الحل الوحيد المقبول هو إعادة بناء غزة مع بقاء سكانها على أرضهم. لكن يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى استجابة الإدارة الأميركية لهذه الدعوة، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها السياسة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز علاقتها مع إسرائيل دون تقديم أي ضمانات للفلسطينيين فيما يتعلق بإعادة الإعمار أو الحل السياسي.

الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية

عباس استغل كلمته في القمة العربية لتقديم رؤية فلسطينية متكاملة لمواجهة التحديات، حيث شدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من أداء مهامها في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية، في إشارة واضحة إلى رغبة السلطة الفلسطينية في استعادة دورها في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007.

كما أكد على أهمية مواصلة الإصلاحات الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين. هذه الرؤية تعكس محاولة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس أقوى، تُمكّنها من مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي تعرقل مسار القضية الفلسطينية.