وتلعب المعارضة الاستئنافية دورًا محوريًا في تحقيق العدالة ومنع الإضرار بحقوق الأفراد، حيث تتيح فرصة حقيقية لإعادة تقييم القضية وفقًا للأدلة والمستندات الجديدة التي قد تغير مجرى الحكم.

وتختلف شروط قبول المعارضة الاستئنافية وفقًا لطبيعة الدعوى ونوع الحكم الصادر فيها، إذ لا يمكن تقديم المعارضة الاستئنافية إلا في الأحكام الغيابية، كما يُشترط أن يتم تقديمها خلال مدة محددة يقرها القانون. فالمعارضة الاستئنافية يجب أن تتم وفق إجراءات قانونية دقيقة، وفي المواعيد المقررة قانونًا، حتى تُقبل من المحكمة المختصة. ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المعارضة الاستئنافية أن يكون المعارض طرفًا في الدعوى الأصلية، وأن يكون الحكم الصادر غيابيًا في حقه، وألا يكون قد تم إعلانه بالحكم إعلانًا صحيحًا.

أما عن مدة المعارضة الاستئنافية، فهي تختلف من قضية لأخرى حسب نوع المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث حدد القانون مددًا مختلفة لمباشرة المعارضة الاستئنافية وفقًا لطبيعة النزاع. فإذا لم تُقدَّم المعارضة الاستئنافية خلال المدة القانونية، فإن الحق في تقديمها يسقط، ويصبح الحكم الغيابي نهائيًا واجب التنفيذ. لذا، يجب على من يرغب في تقديم المعارضة الاستئنافية أن يكون على دراية تامة بالمدد القانونية المحددة لها، حتى لا يفقد فرصة الدفاع عن حقوقه.

تعد المعارضة الاستئنافية من الوسائل القانونية الفعالة التي تمنح المحكوم عليه فرصة حقيقية لإعادة النظر في الحكم الغيابي الصادر بحقه، وفق شروط وإجراءات محددة، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بحقوق الأفراد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل