وتستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وتدين قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة، وتؤكد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وتحذر من أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، وتشدد على تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء؛ لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.

وتؤكد الخطة أن إعادة الإعمار تتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين. وتتمسك بالحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتطالب المجتمع الدولي بإيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذر من أن أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار، إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

وتشير الخطة إلى أهمية العمل على مقترح تدريجي يراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وتتمسك بمراعاة حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، وتدعو إلى بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة القادمة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وتدعو إلى ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتشدد على أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، وتوضح أن اللجنة ستكون لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.