شبكة أطلس سبورت - من المتوقع أن تُعلن البنوك المركزية الكبرى حول العالم عن قراراتها بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مقدمةً بذلك إرشادات حاسمة حول توجهات السوق، وفقًا لما ذكرته شبكة يورونيوز.

ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

يُركز المستثمرون بشكل خاص على سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ قد يتدخل البنك لدعم وول ستريت بعد دخولها منطقة التصحيح وسط التقلبات الحادة في الأسواق المالية.

الأسواق العالمية تُسجل خسائر أسبوعية

تكبدت مؤشرات الأسهم العالمية خسائر ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتصاعد الحرب التجارية العالمية التي دفعت المستثمرين للعزوف عن المخاطرة.
ورغم أن معنويات السوق شهدت تحسنًا طفيفًا مع تعافي الأسهم يوم الجمعة، إلا أن المستثمرين يترقبون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني، حيث ستحدد هذه القرارات مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ميل البنوك المركزية نحو سياسات أكثر تيسيرًا

تشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية الكبرى قد تتبنى موقفًا أكثر تساهلًا لدعم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد تفاقم المخاطر الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على النمو العالمي.
وقد تعزز السياسات النقدية التيسيرية فرص انتعاش أسواق الأسهم، حيث اعتاد الاحتياطي الفيدرالي دعم وول ستريت للخروج من فترات التصحيح السابقة.

الفيدرالي قد يُبقي على أسعار الفائدة

من المرجح أن يكون قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الحدث الأكثر أهمية للأسواق المالية هذا الأسبوع.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، لتتراوح بين 4.25% و4.5%. وفي يناير، أوقف دورة التيسير الكمي مؤقتًا بسبب مرونة سوق العمل واستقرار التضخم.
ووفقًا لبيانات أسواق النقد، من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير حتى يونيو 2025، وهو موعد أقرب من التوقعات السابقة التي أشارت إلى سبتمبر.

تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي

أثرت السياسات الجمركية المشددة التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم.
وفي ذات السياق، جاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة أقل من المتوقع خلال فبراير، مما يزيد من احتمالات قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

تأثير قرارات الفيدرالي على معنويات السوق

في حين قد يُعبر الفيدرالي عن مخاوفه بشأن التوقعات الاقتصادية، فمن المرجح أن يؤكد على ضرورة وجود أدلة إضافية لاستمرار تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الفائدة.
وتُعد التوجيهات المستقبلية للفيدرالي عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاهات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

تأثير محتمل على الدولار والأسهم الأمريكية

إذا تبنّى الفيدرالي موقفًا متشائمًا، أو ما يُعرف بـ "خيار الاحتياطي الفيدرالي"، فقد يؤدي ذلك إلى انتعاش قوي في أسواق الأسهم الأمريكية، كما حدث خلال الولاية الأولى لترامب.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأمريكي، مما قد يدفع اليورو وعملات رئيسية أخرى إلى الارتفاع.

الصين قد تبقي على أسعار الفائدة أيضاً

من المرجح أن يُبقي بنك الشعب الصيني هو الآخر على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض عند 3.1% للقروض لمدة عام، و3.6% للقروض لمدة خمس سنوات،
لكن ورغم ذلك، قد تلجأ بكين إلى المزيد من سياسات التحفيز النقدي لمواجهة تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.
وفي اجتماعه السنوي الأخير، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي عند 5%، مع رفع مستوى العجز المالي إلى 4%، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.

بنك اليابان قد يؤجل رفع أسعار الفائدة

يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5% هذا الأسبوع، ما يعني تعليق دورة الرفع التي بدأها في مارس 2024.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة على الودائع ثلاث مرات في مارس ويونيو 2024، ثم في يناير 2025. ومع ذلك، قد يُعبر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين التجاري.
ورغم هذه التوجهات، فقد ارتفع الين الياباني هذا العام، مدعومًا بمكانته كـ ملاذ آمن، إضافةً إلى زيادات بنك اليابان المركزي في أسعار الفائدة.

بنك إنجلترا قد يُثبت الفائدة تمهيدًا لخفضها لاحقًا

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 4.5% هذا الأسبوع، خاصةً مع استمرار ارتفاع التضخم في يناير.
لكن هناك احتمالات متزايدة بأن يُخفض البنك أسعار الفائدة في مايو وأغسطس 2025، بخلاف التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تخفيض وحيد هذا العام.
كما أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، إلى جانب الإصلاحات المالية في ألمانيا، قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة سياسات التيسير النقدي، وهو ما قد يُحفّز بنك إنجلترا على اتباع نهج مماثل.

تأثير قرارات بنك إنجلترا على الجنيه الإسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بالتوقعات بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا.
لكن مع ذلك، تشير التحليلات الفنية إلى أن الإسترليني قد وصل إلى ذروة الشراء، مما يجعله عرضة لـ تصحيح سعري محتمل في المدى القريب.