وقالت الجامعة في بيان، إن 38 شخصاً، من بينهم إمام أوغلو، حولوا من جامعات في عام 1990 إلى برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الإدارة بطريقة غير منتظمة، مضيفة أن 10 منهم أُلغيت تحويلاتهم.

وأفادت الجامعة أنه تم إلغاء شهادات 28 شخصاً آخرين كونها «باطلة»، وبسبب أخطاء واضحة فيما يتعلق بلوائح المجلس الأعلى للتعليم، مضيفة أنها ستفحص جميع التحويلات السابقة.

من جهته، قال رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي إمام أوغلو إن قرار الجامعة بشأن شهادته غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، موضحاً أن الشهادة ضرورية للترشح للرئاسة.

وكتب في منصة «إكس»: الأيام التي سيُحاسب فيها من اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريبة، مسيرة شعبنا الذي حُرم من العدالة والقانون والديمقراطية لن تتوقف.

وكان محامي إمام أوغلو قد قال الأسبوع الماضي إنه لا وجود لأي مخالفات في شهادة رئيس البلدية، وإنه لا يتوقع حكماً غير قانوني من الجامعة، مبيناً أن الجامعة سبق أن قضت بأن الشهادة قانونية.

وأشار إلى أن إمام أوغلو سيتخذ إجراءات قانونية ضد قرار الجامعة بخصوص شهادته.

وإذا تم تأييد قرار الجامعة من قبل المحكمة، فلن يتمكن إمام أوغلو من الترشح للرئاسة؛ بسبب شرط الشهادة الجامعية بموجب القانون. وتأتي هذه الخطوة بعد العديد من لوائح الاتهام ضد رئيس البلدية، وتعيين العديد من أمناء الحكومة في المناصب البلدية التي تسيطر عليها المعارضة.

يذكر أنه يحق لأردوغان الترشح لولاية ثالثة في حال تم إجراء تعديل دستوري، أو إجراء انتخابات مبكرة في عام 2027، وكلا الخيارين لا يوجد عليهما توافق حتى الآن.