وكانت الهيئة قد أقرت مطلع الأسبوع الحالي، جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وحدد القرار مخالفة ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة كونها جسيمة لا تنطبق عليها مدة الإنذار، وعقوبتها 10 آلاف ريال مع حجز المركبة 15 يوماً. وشدّدت الهيئة، على أنه إذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة، في المرة الأولى 20 ألف ريال مع حجز المركبة 30 يوماً، وفي الثانية 40 ألف ريال مع حجز المركبة 60 يوماً، وفي الثالثة غرامة 80 ألف ريال وحجز المركبة 60 يوماً. وحدّد القرار، عقوبة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة في المرة الرابعة بـ160 ألف ريال، وحجز المركبة 60 يوماً، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.

وشدّدت الهيئة العامة للنقل، على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.

وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وتطبّق الهيئة العامة للنقل، أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مشدّدة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.

وسبق أن نبّهت الهيئة جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو في ما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.

كما دعت جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة ليكون أكثر كفاءة واستدامة.