شبكة أطلس سبورت - ليست زوبعة في فنجان بل زلزال يهز أركان إسرائيل، هكذا يمكن وصف نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار على الحكومة، في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً داخل المؤسستين السياسية والأمنية كما الأوساط الشعبية، خاصة أنها تأتي في توقيت حساس تحتدم فيه الخلافات والتحقيقات بشأن إخفاقات السابع من تشرين الأول / أكتوبر.
وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل مشهدية الانقسام الإسرائيلي الداخلي على الهواء مباشرة، وسط غضب وصراخ المحللين والخبراء الأمنين والضيوف السياسيين، مستعيدةً الوضع الداخلي قبل الحرب إلى صدارة الأحداث، وتبعاته المباشرة على الشارع الذي يحضّر لاحتجاجات وتظاهرات ضخمة، في ظل تصاعد الأصوات الداعية لإضراب يشلّ حركة البلاد. 
ووصفت صحيفة "معاريف" الخطوة بأنها صفارة "إنذار حقيقية، يفترض أن تقلق الإسرائيليين ككل". وأضافت: "نتنياهو كان يحلم قبل سنوات بالقيام بخطوات كهذه، واليوم يسعى لتفكيك كلّ حرّاس البوابات التي كانت سرّ قوة إسرائيل منذ قيامها".

أبعد من "التغيير الإداري"
إقالة بار ليست مجرّد تغيير إداري في هيكلية جهاز الاستخبارات الداخلي، بل أبعد من ذلك، إذ تعتبر مواجهة غير مسبوقة بين القيادة السياسية والمنظومة الأمنية في إسرائيل. وفي حال نجح نتنياهو أو فشل في تمرير القرار، فإن الأزمة تعكس عمق الانقسامات الداخلية، بعد أن حمّل تحقيق "الشاباك" القيادة السياسية جزءاً من الفشل الأمني، ووضع الحكومة تحت مزيد من الضغوط السياسية والشعبية والكثير من التوترات الأمنية التي تعكس العقلية الإسرائيلية، ما سينعكس مستقبلاً على الاستقرار الداخلي وسيكون له تداعيات طويلة الأمد على مستقبل القيادات السياسية.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن القرار يرتبط بتحقيقات "الشاباك" بشأن تمويل خارجي لمستشارين مقرّبين من نتنياهو، الذي يحاول تحصين نفسه سياسياً وقضائياً عبر تعيين أشخاصٍ موالين له، ما يمكّنه من إضعاف أي معارضة داخلية.
وهناك مخاوف من هزّة داخل "الشاباك"، كما حدث في الجيش بعد استقالة رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي، ما قد يؤثّر على كفاءة عمل الجهاز وزعزعة استقراره.
بدورها، علّقت المستشارة القضائية للحكومة تالي بهاراف-ميارا على الأمر بالقول إنّ "أي إقالة لرئيس الشاباك يجب أن تسند إلى أسباب جوهرية وإجراءات منظّمة". لكن نتنياهو لم يجري المشاورات القانونية المطلوبة، ما قد يفتح الباب أمام طعون قد تؤخّر تنفيذ القرار أو تعرقله، كما تسعى المعارضة لتقديم التماس إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ القرار.
وتنحصر السيناريوات الثلاثة المحتملة لهذه الإقالة بين تمريرها من دون عوائق وطعون قانونية ما سيزيد التوتّر ويدفع إلى مزيد من الاستقالات داخل المنظومة الأمنية، أو إلغاء القرار قانونياً ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات داخل الحكومة تدفع بنتنياهو نحو انتخابات مبكرة، وأخيراً تصعيد شعبي سياسي في ظل توترات ضد سياسات الحكومة يؤدي إلى زعزعة وانشقاقات داخل الائتلاف.

بين الجنون والأحلام 
وصف ناحوم بارنياع، الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، المواجهة بين بار ونتنياهو بأنها "تقرّب المجتمع الإسرائيلي نوعاً ما من الحرب الأهلية، في الوقت الحالي لا تزال بلا أسلحة، ووصلت إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان في الأجهزة الأمنية، سوف ينتهي الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدعي عام مختلف، ثم محكمة عليا مختلفة، وقوانين أساسية أخرى، رئيس الوزراء الذي فقد قبضته سوف يحكمنا كما يشاء، وتتبعه حكومة فاشلة".
وتابع بارنياع قائلاً إنّ المجتمع، من جنود الاحتياط إلى قضاة المحكمة العليا والإعلاميين، منقسم إلى مجموعتين: الذين يعتقدون أننا نعيش في عالم طبيعي، وأن كل شيء قد حدث بالفعل، وأن كل جنون له سابقة. وأولئك الذين يعتقدون أن نتنياهو والعصابة المحيطة به كسروا كل القواعد، ومن الواضح أن بار ينتمي للمجموعة الثانية.
ويضيف: "في الحرب كما في الحرب وفي الجنون كما في الجنون، يتصرف بار وفقاً لذلك، يرفض الإقالة والاستقالة، وعلى نتنياهو أن يفكّر ملياً قبل أن يُرسّخ زعامة الشاباك لأجيال، ففي نهاية المطاف هؤلاء الناس يعرفون عنه وعن حياته وعن ابنه الحبيب يائير كل شيء".
بدوره، رأى بن كاسبيت في "معاريف" أنّ هناك دلائل ومؤشرات متزايدة على أن أحد الأسباب الرئيسية لإقالة بار والتخطيط لإقالة المستشارة القضائية للحكومة هو تحقيق أحلام إيتمار بن غفير، وبعبارة أخرى أصابع حزب "عوتسما يهوديت" على الميزانية.
وقال كاسبيت إنّ القرار يأتي بعد توترات بين رئيس الشاباك ونتنياهو ومعارضة الجهاز الأمني لطريقة تعامل الحكومة مع الأحداث في الضفة الغربية والمخاوف من التداعيات السياسية على أمن الدولة. 
وخلص كاسبيت إلى أنّ هذه الإقالات "تُضاف إلى سلسلة من تحركات نتنياهو المثيرة للجدل" بما في ذلك انتقاده المستشارة القضائية، لافتاً إلى تزايد اتهامات المعارضة والجيش الإسرائيلي لرئيس الحكومة بشأن تسييس هذه المؤسسات، بينما يزعم نتنياهو أنّ يجري تصحيحاً لتشوّهات قديمة.