كتب.. محمد إبراهيم 

رحبت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وثق بشكل مفصل الجرائم والعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي يتعرض لها الفلسطينيون، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كأداة للقمع والسيطرة.

تعديات جسيمة بحق الفلسطينيين

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، أن التقرير، الذي جاء تحت عنوان "أكثر مما يمكن أن يتحمله الإنسان"، يعتبر بمثابة مرجع حقوقي ضروري، حيث يكشف عن ممارسات منهجية تتعلق باستخدام العنف الجنسي والإنجابي ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويرقى إلى جرائم حرب.

وأوضحت أن التقرير يقدّم أدلة واضحة على توظيف هذه الأساليب بشكل منظم بهدف زعزعة استقرار الفلسطينيين وترهيبهم، في محاولة للنيل من صمودهم وطمس هويتهم الوطنية، مشيرا إلى استهداف ممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وهو ما قد يرقى إلى جرائم إبادة جماعية، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمساءلة المسؤولين عن هذه التعديات.

وأبرزت الوزيرة ما ورد في المادة 233 من التقرير، التي تؤكد استخدام العنف الجنسي كأسلوب منظم بهدف إرهاب الفلسطينيين وإخضاعهم، حيث اعتبرت أن هذا البند يمثل اعترافًا صريحًا من جهة أممية مستقلة، بوقوع عمليات جسيمة تتعارض مع اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

ودعت الخليلي المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تكثيف جهودها في توثيق هذه التعديات، والعمل على إصدار تقارير مماثلة لفضح هذه الممارسات أمام المجتمع الدولي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها في المحافل القانونية والعدلية الدولية.