كتب – محمود كمال

سلط تقرير إعلامي الضوء على مساعي مجلس الشيوخ الأميركي لمنع إغلاق جزئي للحكومة مع اقتراب الموعد النهائي.

وواجه المجلس الجمعة مأزقا متكررا حيث اضطر الديمقراطيون للاختيار بين تمرير مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطات واسعة في الإنفاق أو رفضه، مما قد يؤدي إلى توقف التمويل الحكومي.

وأعطى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أعضاء حزبه فرصة للتعبير عن استيائهم من الخيارات المطروحة لكنه أكد عدم السماح بإغلاق الحكومة.

ومهدت هذه الخطوة الطريق أمام إمكانية التوافق مع الجمهوريين لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، الذي يخضع للتصويت الجمعة.

ومثل التصويت الإجرائي اختبارًا لمعرفة ما إذا كان المشروع سيحصل على الأصوات اللازمة لاعتماده قبل التصويت النهائي.

واحتاج تمرير المشروع إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل إلى جانب الجمهوريين.

وعجز الكونغرس عن تمرير قوانين الاعتمادات السنوية دفعه إلى الاعتماد على تمديدات قصيرة الأجل.

وتضمن مشروع القانون الحالي تمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر مع خفض الإنفاق غير الدفاعي بمقدار 13 مليار دولار وزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، ضمن موازنة تقترب من 1.7 تريليون دولار.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون قبل أيام، لكنه توقف عند مجلس الشيوخ، ليجد أعضاؤه أنفسهم أمام خيارين القبول أو رفضه.

وحذّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون الديمقراطيين من أن رفض المشروع سيؤدي إلى إغلاق الحكومة فيما دعت المجموعات التقدمية إلى تمديد مؤقت لمدة 30 يومًا بدلاً من دعم مشروع الإنفاق الحالي.

وأثار الديمقراطيون مخاوف بشأن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها المشروع لترامب في تحديد أوجه الإنفاق حيث يسمح له بتحويل الأموال من برامج مكافحة المخدرات إلى مبادرات الطرد الجماعي كما يخضع تمويل مشروعات حيوية في مجالات التجارة ومكافحة الفيضانات لتقدير الإدارة بدلاً من قرارات الكونغرس.

واعترض الديمقراطيون أيضا على تخفيضات في تمويل خدمة الإيرادات الداخلية، وعلى فرض قيود على ميزانية منطقة كولومبيا، مما يجبرها على خفض الإنفاق بمقدار 1.1 مليار دولار.