كتب – محمود كمال

تعهدت الحكومة اليمنية بتأمين احتياجات جميع المناطق من المشتقات النفطية وغاز الطهي بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة خلال اجتماعها مع مسؤولين أمميين التزامها بتوفير الوقود اللازم للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وناقش وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي مع مسؤولي الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن تداعيات القرار الأميركي القاضي بفرض عقوبات على واردات الوقود إلى اليمن.

والتقى الشماسي بمسؤولة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، حيث تناول اللقاء سبل مواجهة التداعيات المحتملة لهذا القرار.

وأكد الشماسي خلال الاجتماع حرص الحكومة الشرعية على ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية إلى كافة المناطق اليمنية، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. شدَّد الوزير على أهمية توفير المشتقات النفطية بكميات كافية لمنع أي أزمات قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

واتهم الشماسي الحوثيين بجلب وقود منخفض الجودة وبيعه بأسعار مرتفعة في الأسواق المحلية مؤكدا أن الجماعة تستخدم عائدات هذه التجارة غير المشروعة لتمويل عملياتها العسكرية بدلاً من توفير الوقود بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة للحد من استغلال الحوثيين للمواطنين عبر احتكار تجارة المشتقات النفطية.

وأكدت الأمم المتحدة من جانبها حرصها على دعم جهود الحكومة اليمنية في ضمان توافر الوقود في جميع المناطق مشيرة إلى أن اللقاء تناول أيضاً سبل التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن العقوبات الأميركية على الكيانات المدرجة في القوائم السوداء.

وطالب الشماسي المجتمع الدولي بدعم جهود بلاده لاستئناف تصدير النفط الخام مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية والتي جرت بإيعاز من إيران أدت إلى توقف تصدير النفط، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.