كتب .. مصطفى محمود

انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الخميس، الإعلان الدستوري الذي قدمته لجنة صياغة الدستور إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه "تكرار لما كان يفعله الرئيس السابق بشار الأسد".

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، معتبراً أن إبراز الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع "يقود البلاد نحو الفوضى".

وأشار المجلس إلى أن الإعلان الدستوري "يتنافى مع تنوع سوريا ويعيد إنتاج السياسات التي اتبعها حزب البعث خلال العقود الماضية"، مؤكداً أن المسودة الجديدة "تفتقر إلى تمثيل حقيقي لمكونات الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد والعرب".

مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

ويتضمن الإعلان الدستوري، الذي تم تسليمه رسمياً إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، عدة بنود من بينها، مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، والتزام سوريا باتفاقيات حقوق الإنسان والفصل الكامل بين السلطات واستقلال القضاء، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية، بينما يحتفظ رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية، وحل المحكمة الدستورية الحالية.

ورفضت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "إقصائي" ولا يعكس تطلعات الشعب السوري المتنوع، في حين أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن هذه الخطوة تهدد بمزيد من الانقسام في البلاد.