كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تزايد واتساع فجوة التمويل المناخي، حيث تتطلب جهود التخفيف والتكيف استثمارات إضافية بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية.

2.7 تريليون دولار فجوة التمويل المناخي في أفريقيا

وأوضحت المشاط، في كلمتها بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، أن الدول النامية تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الكوارث الطبيعية والأزمات المناخية المتعاقبة.

وأشارت، إلى ان متطلبات القارة الإفريقية قُدرت بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يوازي 400 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة لصالح العمل المناخي.

المنصة الوطنية لبرنامج نوفي

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الفعالية التي تنظمها الوزارة، تستهدف استعراض التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، التي تعد إحدى المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

ونوهت، إلى أن حدة التغيرات المناخية تتزايد في ظل الأزمات الاقتصادية و التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يستدعي زيادة كبيرة في التمويل المناخي، لاسيما لصالح البلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.

زيادة الزخم الدولي حول التمويل المناخي

ونوهت، إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والتمويل المناخي، من أجل تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.

وتطرقت الوزيرة، إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” والمنصة الوطنية – برنامج “نوفي”، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 205 مليارات جنيه

ويأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب الاستثمارات والتمويلات الخضراء.

وذكرت، أن المنصة الوطنية برنامج نوفي تجسد نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على المسئولية المشتركة، مبادئ ملكية الدولة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط