تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لإنشاء وحدة رقابة خاصة لمكافحة تداول الألعاب النارية في مصر، وذلك في ظل تصاعد انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من أضرار أمنية، وصحية، وبيئية.

اقتراح برلماني لإنشاء وحدة رقابة خاصة لمكافحة تداول الألعاب النارية في مصر

وأوضحت النائبة أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في تداول الألعاب النارية مثل الصواريخ والبمب في الأسواق المصرية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات والتلوث البيئي، فضلًا عن استغلال هذه المواد في أعمال الشغب والعنف.

وأشارت إلى أن رغم القوانين التي تحظر استيرادها وتداولها، إلا أن غياب آلية رقابية متخصصة أدى إلى انتشارها بشكل غير قانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.

واقترحت النائبة إنشاء "وحدة الرقابة على تداول الألعاب النارية"، والتي ستكون بمثابة جهة متخصصة تعمل على رصد وضبط ومكافحة انتشار هذه المواد الخطرة، من خلال آليات حديثة تشمل التكنولوجيا المتطورة، التعاون الأمني، والتوعية المجتمعية.

دوافع وأهمية إنشاء الوحدة

استهدف المقترح الحفاظ على الأمن العام من خلال الحد من استخدام الألعاب النارية في الشغب والمظاهرات غير القانونية وخلال الأعياد والمناسبات. ومنع استغلالها في التعدي على المنشآت العامة والخاصة.السيطرة على الأسواق السوداء التي تتاجر بهذه المواد دون رقابة.

كذلك استهدف تقليل الأضرار الصحية والبيئية، وخفض معدلات الإصابات الناتجة عن الحروق والانفجارات العشوائية. وتقليل حالات فقدان البصر والتشوهات الناتجة عن الألعاب النارية.الحد من التلوث الهوائي والضوضائي الناتج عن استخدامها في الأحياء السكنية.

كما استهدف تنظيم السوق ومحاربة التهريب، عبر تتبع شبكات التهريب والاستيراد غير القانوني لهذه المواد، وضبط المصانع العشوائية التي تصنع الألعاب النارية محليًا بمواد خطرة.وفرض غرامات رادعة على التجار المخالفين.

أهداف وحدة الرقابة الخاصة

استهدفت الوحدة الرقابة والتفتيش من خلال إنشاء فرق تفتيش دورية لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية لضبط المخالفين.فرض رقابة صارمة على الموانئ والمطارات لمنع تهريب الألعاب النارية.

كذلك استهدفت التحقيق وضبط المخالفات، عبر تتبع مصادر البيع غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية. التعاون مع أجهزة الأمن لتنفيذ مداهمات على المخازن السرية وتجار الجملة.

كما استهدف التوعية والإرشاد من خلال إطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات حول مخاطر الألعاب النارية. وإشراك وسائل الإعلام والمؤثرين في نشر الوعي بضرورة الإبلاغ عن المخالفين. أيضا تطبيق التكنولوجيا في الرقابة، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد أنماط تهريب الألعاب النارية. تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أماكن بيع هذه المواد.

الهيكل التنظيمي لوحدة الرقابة الخاصة

شمل الهيكل التنظيمي لوحدة الرقابة الخاصة، الإدارة العامة للوحدة، وتتبع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والبيئة، والصحة. تضم خبراء أمنيين، وقانونيين، وتقنيين في مجال مكافحة التهريب.

كما شملت الأقسام المتخصصة داخل الوحدة، قسم التفتيش والمداهمات: مسؤول عن ضبط المخالفين ومصادرة البضائع. قسم التحقيقات والمتابعة: يركز على تحليل شبكات التهريب والتجارة غير القانونية.قسم التكنولوجيا والمعلومات: مسؤول عن تطوير أنظمة المراقبة الذكية وجمع البيانات. قسم التوعية المجتمعية: ينسق الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية.

العقوبات الرادعة للمخالفين

تغليظ العقوبات لمن يروج أو يوزع هذه المواد بشكل غير قانوني. مصادرة جميع المواد المضبوطة وإغلاق المتاجر المخالفة.

آليات التنفيذ والمتابعة

1. إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن المخالفين مع مكافآت تحفيزية للمبلغين.

2. إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر وضبط التجار غير القانونيين.

3. التنسيق مع المنافذ الجمركية لتشديد الإجراءات الأمنية على الاستيراد غير المشروع.

النتائج المتوقعة بعد تطبيق القانون

1. تراجع كبير في أعداد الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية، مما يخفف الضغط على المستشفيات.

2. تحقيق استقرار أمني عبر منع استغلال الألعاب النارية في أعمال العنف.

3. تقليل حجم التهريب والتجارة غير القانونية، مما يعزز الاقتصاد الرسمي.

4. نشر ثقافة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المواد وأهمية التخلص منها.

ونوهت النائبة بأن إنشاء وحدة رقابة خاصة لمكافحة تداول الألعاب النارية هو خطوة ضرورية لحماية المجتمع المصري من الأخطار الأمنية والصحية والاقتصادية الناتجة عن انتشار هذه الظاهرة.

وذكرت أنه من خلال آليات رقابية حديثة، وتعاون أمني متكامل، وحملات توعية مستمرة، يمكن الحد من هذه الظاهرة الخطرة، وتعزيز الأمن والسلامة العامة.