تعود تفاصيل القضية إلى مطالبة طليقة إبراهيم سعيد بنفقة صغار لأبنائها، حيث أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يلزم اللاعب بدفع 470 ألف جنيه. ومع رفض سعيد سداد المبلغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، مما يوضح التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد، خاصة في قضايا النفقة.

تم القبض على إبراهيم سعيد بواسطة قوة من تنفيذ الأحكام في القاهرة، حيث تم ترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر. هذا الإجراء جاء بعد تحرير محضر بالواقعة، وتأكيد الجهات المعنية على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة. حتى الآن، لم يتقدم اللاعب أو محاميه بطلب للسداد، مما يعني استمرار حبسه وفقًا للحكم الصادر.

تسببت القضية في تداعيات سلبية على إبراهيم سعيد، حيث أضافت إلى سلسلة من القضايا القانونية التي واجهها في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى تأثيرها على سمعته كلاعب سابق للمنتخب المصري، تعكس القضية أهمية الالتزام بالمسؤوليات الأسرية والقانونية، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لضمان حقوق المستفيدين.