تثير القوانين المنظمة لعمليات التأجير العقاري، سواء تلك القديمة أو الحديثة، الكثير من الاستفسارات لدى كل من المالكين والمستأجرين، خصوصًا في ظل التحديثات الأخيرة التي شهدتها هذه القوانين. ما هي آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟ ما هي ملامح قانون الإيجار الجديد؟ وهل تم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف المعنية؟

آخر التطورات في تعديلات قانون الإيجار القديم

يجري البرلمان حاليًا دراسة لمجموعة من المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد أن كان القانون القديم يمنح المستأجر الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة إلى أجل غير مسمى ويمنع المالك من زيادة الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليمنح كل من المالك والمستأجر قدرًا من المرونة في تحديد مدة الإيجار وقيمته.[1]

زيادة الإيجار في مارس 2025

من المقرر أن يشهد الإيجار القديم زيادة بنسبة 15% في شهر مارس القادم، ولكن هذه الزيادة ستطبق فقط على الوحدات غير السكنية، مثل الوحدات الإدارية والتجارية المملوكة للجهات الاعتبارية كالحكومة والشركات، وذلك وفقًا لقانون صدر في عام 2022، هذه الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية ولا ترتبط بقانون الإيجار القديم الخاص بالأفراد.[1]

تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة بالتعاون مع البرلمان عن مجموعة من التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، تتناول هذه التعديلات عدة نقاط رئيسية:[1]

الوحدات المغلقة وغير المستغلة: السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك. معالجة وضع أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة.

فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم

تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات لتحقيق العدالة الاجتماعية:[1]

الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة. الفئة الثانية: المستأجرون ذوو القدرة المالية. الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين.

ضوابط تحديد الأجرة السكنية في التعديلات الجديدة

فيما يأني مجموعة من الضوابط لتحديد الأجرة السكنية في التعديلات الجديدة:[1]

تصنيف المنطقة السكنية: تحديد قيمة الإيجار حسب موقع الوحدة. ربط الإيجار بالضرائب العقارية: اعتماد التقييمات المسجلة لدى الضرائب العقارية.

أهداف التعديلات على قانون الايجار

فيما يأتي أهداف للتعديلات على قانون الايجار:[1]

إعادة استغلال الوحدات المغلقة. تحقيق العدالة الاجتماعية. تحسين كفاءة العقارات.

تاريخ قانون الإيجار القديم

صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك عام 1920، وتوالت التعديلات حتى صدر قانون 1981 الذي حدد قيمة الإيجار بـ 7% من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية.[1]

قانون الإيجار القديم للمحلات

مشروع قانون يمنح المستأجر حق مد عقد الإيجار لخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات المؤجرة قبل 1996، بعد انتهاء المدة، يجب على المستأجر ترك الوحدة، سيرتفع الإيجار خمسة أضعاف مع زيادة سنوية 15%.[1]

 

 

اخر تحديث: 13 مارس 2025 الساعة 01:40 صباحاً