اتفقت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق على تسوية لإنهاء الحرب خلال اجتماعهما رفيع المستوى في الرياض. اليوم، هناك جولة مفاوضات أخرى بقيادة سعودية أمريكية أيضاً مع الجانب الأوكراني نستطيع أن نطلق عليها جولة تحديد المصير. يسعى القادة في الجانب السعودي والأمريكي من خلال الجهود الدبلوماسية للتفاوض على اتفاقيات وقف إطلاق النار والحل السلمي للنزاع، لتثبيط وإنهاء هذا الصراع الذي دام لأكثر من ثلاث سنوات.

لا خلاف أن الحرب غذت التوترات الجيوسياسية بين روسيا والدول الغربية، مما أدى إلى خفض توقعات النمو العالمي وسط حالة عدم اليقين طيلة سنوات الحرب التي ما زالت مستمرة. أظهرت سلاسل التوريد العالمية صدمات تجارية في إمدادات الطاقة وأسعار المواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي في العديد من الدول. قاد كل ذلك إلى التأثير الكبير على الدخل القومي والتجارة الدولية ورفاهية الاقتصاد العالمي.

هناك مدرستان فكريتان حول آثار الحرب. تزعم المدرسة الأولى التي يطلق عليها «تجديد الحرب» أن الحرب يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي لأنها تقلل من قوة المصالح غير العادية، وتجلب الابتكار، وتحسن الكفاءة الاقتصادية من خلال زيادة رأس المال البشري. على الجانب الآخر، ترى مدرسة «أنقاض الحرب» أن الحرب كحدث مدمر لا فائدة اقتصادية منه. وهذا يعني أن الصراعات الجيوسياسية تميل إلى إحداث آثار اقتصادية تمتد إلى دول الأخرى ليست جزءاً من الصراع، خاصة إذا كانت الدول المتصارعة شركاء تجاريين لدول أخرى ليست جزءاً من الصراع.

أنهكت الحرب الروسية الأوكرانية كلتا الدولتين اقتصادياً. فرضت هذه الحرب ضرائبها، من حيث ارتفاع التضخم، وانهيار القطاع الخاص، والنقص الحاد في المنتجات الاستهلاكية والسلع الأساسية اللازمة. تظهر كل المؤشرات أن كلا الاقتصاديين يسير على طريق الركود التضخمي، وهذه الحالة هي النتيجة المعتادة للعلل الاقتصادية المزدوجة المتمثلة في ارتفاع التضخم جنبا إلى جنب مع النمو البطيء إلى ما يقرب من الصفر.

اليوم أمام الرئيس الروسي والأوكراني فرصة سانحة ومرحلة مفصلية لتحديد مصير شعوبهم، إما قرار شجاع يحقن الدماء، أو الاستمرار في حرب لا ضوء في النفق لنهايتها. والتاريخ يخبرنا؛ بعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم العديد من النزاعات الدولية التي لم تنتهِ بانتصار طرف على آخر، بل الحلول الدبلوماسية هي من نزعت فتيل تلك الحروب.