محمد السيد

في تطور جديد على الساحة السورية، خرج قرار مجلس الأمن الدولي بصيغة أخف مما كان متوقعا، بعد أن قامت الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ خطوات غير متوقعة ساهمت في تهدئة الغضب الدولي.

وتشير مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن إلى أن القرار كان من المفترض أن يكون شديد اللهجة، إلا أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية وإبرام صفقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أدى إلى إعادة النظر في الصيغة النهائية.

وبحسب المصادر فإن القرار المنتظر إعلانه اليوم الأربعاء، يوازن بين إدانة العنف الذي شهدته مناطق غرب سوريا، والإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية المؤقتة لتحقيق الاستقرار.

كما أكد القرار على التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على وحدة سوريا وهو أمر كان دائما نقطة مركزية في المواقف العربية تجاه الأزمة السورية.

كما شدد القرار على ضرورة دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في إحلال الأمن والاستقرار، في ظل موقفه الرافض للفيدرالية أو أي تقسيم محتمل للبلاد.

ويأتي هذا الموقف متناغما مع المواقف الإقليمية والدولية التي ترى في وحدة سوريا ضمانة لاستقرار المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا كانتا قد طلبتا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الاثنين الماضي، وذلك لمناقشة التصعيد الأخير في سوريا ما يعكس القلق الدولي المتزايد حيال التطورات الميدانية وتأثيرها على مستقبل البلاد.