عُقد، اليوم الأربعاء، اجتماع عربي مصغر في العاصمة القطرية الدوحة، ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار جهود تنسيق المواقف العربية لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على حشد التمويل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء الاجتماع استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، حيث تسعى الدول العربية إلى تنفيذ خطة تعافي شاملة للقطاع، الذي دمرته الحرب الأخيرة، وإعادة تأهيل بنيته التحتية دون تهجير سكانه، في ظل رفض عربي قاطع لأي مشاريع تهدف إلى إعادة رسم الخريطة السكانية للقطاع.

إعادة إعمار غزة.. خطة عربية إسلامية لإنهاء المعاناة الإنسانية

تسعى الدول العربية إلى إعادة إعمار غزة ضمن خطة شاملة تقدر تكلفتها بـ53 مليار دولار، وهي المبادرة التي تبنتها جامعة الدول العربية في 4 مارس، بهدف إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية خانقة.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع ناقش سبل الترويج لحشد التمويل الدولي والإقليمي للخطة العربية الإسلامية، خاصة في ظل استعداد القاهرة لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وبحضور الدول المانحة والجهات الدولية الداعمة.
 

قطر ومصر في وساطة مستمرة بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار

في موازاة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة، تواصل قطر ومصر، إلى جانب الولايات المتحدة، لعب دور وسيط دبلوماسي رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لكن الجهود الدبلوماسية تواجه تحديات كبيرة، حيث تصر إسرائيل على فرض شروط أمنية صارمة قبل الموافقة على أي هدنة طويلة الأمد، بينما تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

مواجهة المقترح الأميركي بتهجير الفلسطينيين من غزة.. رفض عربي حاسم

يأتي الاجتماع العربي في إطار رد موحد على المقترحات المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تضمنت تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو اقتراح لاقى رفضًا قاطعًا من القاهرة وعمان ومعظم الدول العربية، التي اعتبرته تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة.

وفي هذا السياق، أكدت الدول العربية التزامها بدعم الفلسطينيين في إعادة بناء قطاع غزة دون المساس بحقوقهم أو محاولة فرض حلول غير عادلة، مشددة على أن إعادة الإعمار يجب أن تتم ضمن رؤية تضمن مستقبلًا مستدامًا للقطاع، وتعزز فرص السلام العادل والشامل.

تحديات أمام تنفيذ خطة إعادة الإعمار.. التمويل والضمانات السياسية

رغم الزخم الدبلوماسي المحيط بخطة إعادة الإعمار، لا تزال عدة تحديات تعيق تنفيذها الفعلي، أبرزها:

ضمان توفير التمويل الكافي من الجهات المانحة، وسط أزمات اقتصادية عالمية وتنافس على أولويات التمويل الدولي.

الحاجة إلى التوافق الفلسطيني الداخلي، حيث يتطلب نجاح الخطة مشاركة فاعلة من جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية.

استمرار العرقلة الإسرائيلية، حيث تبدي إسرائيل ترددًا في منح تسهيلات لإعادة الإعمار، خوفًا من استفادة الفصائل الفلسطينية المسلحة من أي مساعدات مالية أو لوجستية.

التحديات الأمنية، حيث تحتاج إعادة الإعمار إلى بيئة مستقرة، وهو ما لا يزال غير متحقق بالكامل بسبب تصاعد التوترات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.