كتب .. مصطفى محمود

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود تدريجياً، في إطار برنامجها الإصلاحي الهادف إلى الوصول بأسعار الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات المصرية تعهدت بالالتزام بهذا الهدف، مشيرة إلى أن ذلك كان ضمن الاتفاق الموقع في صيف العام الماضي.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من موافقة صندوق النقد على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، وذلك ضمن اتفاق 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وسط أزمة اقتصادية حادة أثرت على قيمة الجنيه المصري. كما تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمواصلة هذه الزيادات التدريجية حتى ديسمبر 2025.

وتسعى القاهرة إلى تنويع مصادرها في قطاع الطاقة، حيث أعلنت وزارة البترول عزمها استئجار وحدة تسييل غاز عائمة من ألمانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز، خاصة بعد التحديات التي واجهها حقل ظهر.