كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا – المملكة المتحدة – إلى مستوى سجل نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

علاقات قوية بين مصر وبريطانيا

وأشارت المشاط، خلال اللقاء الذي جمعها مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA”، إلى حجم العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا على المستوى الاستثماري و التجاري.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بريطانيا تعد أحد أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في العديد من المجالات.

استثمارات مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في مصر

ونوهت، إلى العلاقة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي يصل حجم محفظتها الاستثمارية إلى نحو 547 مليون جنيه إسترليني فى 64 شركة.

وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، قالت إن حجم التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في مصر سجلت مستوى بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024.

التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية

وبلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص في مصر نحو 14.5 مليار دولار، وذلك في الفترة منذ عام 2020 حتى 2024 .

وأكدت المشاط، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح جميع الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.

وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

وتطرقت الوزيرة، إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات.

ولفتت، إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط