في خطوة جديدة لتعزيز حقوق العمال وضمان إستقرارهم الوظيفي وافق مجلس النواب المصري علي تعديل المادة 110 من قانون العمل الجديد والتي تحظر علي أصحاب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلي فئات عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي او بالساعة في محاولة لمنع أي تلاعب قد يؤثر علي إستقرار العمالة المصرية.

تفاصيل المادة 110 بعد التعديل 

تنص المادة الجديدة بوضوح علي أنة يحظر علي صاحب العمل ان ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري  إلي فئة عمال اليومية او الأجر الاسبوعي او بالساعة أو بالإنتاج أو بعد موافقتة ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي إكتسبها  في المدة التي قضاها بالأجر الشهري  مما يضمن بقاء العمال في الفئة التعاقدية التي تم الإتفاق عليها عند التوظيف دون إمكانية إجبارهم علي تغيير نظام الأجر بشكل يؤثر علي مستحقاتهم المالية وحقوقهم التامينية 

أهمية التعديل لحماية العمال 

يهدف هذا التعديل إلي منع إستغلال العمال من خلال تخفيض مستحقاتهم المالية أو التهرب من منحهم حقوقهم التامينية والصحية حيث يعتبر نظام الأجر الشهري أكثر إستقرارا للعامل ويوفر لة ضمانات قانونية أفضل مقارنة بانظمة العمل المؤقتة.

كما يعزز التعديل من إلتزام أصحاب العمل بالقوانين العماليةويحد من التحايل علي العقود الذي قد يلجأ إلية بعض ارباب العمل لتخفيض التكاليف التشغيلية  علي حساب العمال خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافا  يعد تعديل المادة 110 من قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية في حماية حقوق العمال ويؤكد إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وخلق بيئة عمل جديدة تحترم حقوق الافراد وتضمن لهم الأمان الوظيفي والإستقرار المالي