محمد السيد

في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري،  امس الثلاثاء، على تمديد التمويل الحكومي حتى 30 سبتمبر وذلك بأغلبية 217 صوتا مقابل 213.

ويأتي هذا القرار وسط تجاذبات سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسعى المشرعون إلى تجنب تداعيات إغلاق حكومي قد يؤثر بشدة على عمل الوكالات الفيدرالية والخدمات العامة.

لكن الأمر لم يحسم بعد إذ يتعين على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الموافقة على المشروع قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد النهائي لانتهاء التمويل الحكومي الحالي.

وإذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق، فستضطر الحكومة الفيدرالية إلى إيقاف عدد من عملياتها، مما سيؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية في البلاد.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فستواجه الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا جديدا، مما يعني تعليق رواتب آلاف الموظفين الحكوميين وتعطيل العديد من الخدمات العامة.

وبحسب التجارب السابقة، فإن تأثير الإغلاق قد يشمل توقف عمل الوكالات الفيدرالية، مما يؤدي إلى تأخير بعض الخدمات الحيوية، تعليق رواتب الموظفين غير الأساسيين، مما يضعهم في مواجهة عدم اليقين المالي، وتباطؤ في الخدمات الإدارية، مثل إصدار بطاقات التأمين الصحي والتأشيرات وجوازات السفر، عقيدات في برامج المساعدات الغذائية، حيث قد يتأثر توقيت صرف الإعانات للمستفيدين.

وشهدت الولايات المتحدة إغلاقات حكومية عدة، وكان الإغلاق الأخير في الفترة بين ديسمبر 2018 ويناير 2019 هو الأطول في تاريخ البلاد، حيث استمر لأكثر من شهر.

خلال هذا الإغلاق اضطر 420 ألف موظف فيدرالي إلى العمل دون أجر، بينما تم إيقاف 350 ألف موظف آخر عن العمل تمامًا دون رواتب، وفقا للاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة.

ورغم أن العاملين في قطاعات الأمن والدفاع سيواصلون أداء مهامهم، إلا أن تعطيل العمليات الإدارية قد يؤدي إلى تأخير العديد من المعاملات الحكومية، وكما قد تتأثر المنتزهات الوطنية والمتاحف، مما يلقي بظلاله على قطاع السياحة.

في قطاع التعليم، ستظل القروض الطلابية الفيدرالية ومنح بيل متاحة، لكن في حال استمرار الإغلاق، فقد تواجه الجامعات والطلاب اضطرابات مالية، كما حدث خلال إغلاق 2019 عندما تعطلت مصلحة الضرائب، مما أعاق وصول بعض الطلاب إلى المساعدات المالية.