محمد السيد

أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح مصر، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يأتي ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار بين الحكومة المصرية والصندوق.

ووفقا للبيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق، فقد تمت الموافقة أيضا على طلب مصر بالحصول على تمويل إضافي بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة والذي سيمكنها من الحصول على مبلغ يصل إلى 1.3 مليار دولار ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بشكل فوري.

كانت مصر قد قدمت طلبا للاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للبلاد والحصول على تمويل إضافي يصل إلى مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد على إعادة تقييم التزامات مصر المالية متوسطة الأجل وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية والتغيرات في الظروف الخارجية.

يذكر أن مصر حصلت في السابق على ملياري دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار تم توزيعها على دفعات كالتالي:

347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022

1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس 2023، بعد اجتياز أول ثلاث مراجعات للبرنامج.

التضخم يتراجع في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم في المدن المصرية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال فبراير الماضي، وذلك بفضل الإصلاحات المالية المتبعة ضمن اتفاق الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي.

وفقا للبيانات الرسمية انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير.

كما شهد التضخم الأساسي تراجعا أكبر من المتوقع حيث انخفض إلى 10% على أساس سنوي بعد أن كان عند 22.6% في يناير.

الاستثمارات الأجنبية تعود

مع توقيع الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وبدعم من الاستثمارات الإماراتية الضخمة، يتوقع المحللون والمصرفيون أن تشهد السوق المصرية تجددا في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء سندات الخزانة المصرية مما قد يعزز تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في مارس 2024 على برنامج موسع للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وذلك في ظل التحديات التي واجهتها البلاد، مثل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.

وزادت الأزمة الاقتصادية تعقيدا مع الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الإقليمية المستمرة خلال العام الماضي.