محمد السيد

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا يوم الثلاثاء أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جرائم القتل الطائفية إلى العدالة، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون".

جاء هذا الإعلان وسط تصاعد الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للتحقيق في تقارير تفيد بمقتل مئات المدنيين في قرى ذات أغلبية علوية، وفقا لما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي: "سنقوم بجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، وأي شخص يثبت تورطه سيتم تحويله إلى القضاء".

كما أشار إلى أن اللجنة سترفع نتائج تحقيقاتها إلى رئاسة الجمهورية والسلطات القضائية المختصة.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عمليات القتل استهدفت عائلات بأكملها في منطقة الساحل السوري، في سياق مواجهات بين فصائل متناحرة.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إنه لا يستطيع الجزم بعد إذا ما كانت قوات وزارة الدفاع السورية، التي استوعبت فصائل معارضة سابقة متورطة في هذه الأحداث.

وردا على سؤال حول إمكانية التعاون مع منظمات دولية لتوثيق الانتهاكات، أكد الفرحان أن اللجنة "منفتحة على التعاون الدولي، لكنها تفضل استخدام الآليات الوطنية في التحقيق".

وكانت السلطات السورية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن تعرض قواتها في المنطقة الساحلية لهجوم عنيف من مسلحين موالين للنظام السابق، مما دفع الحكومة إلى إرسال تعزيزات عسكرية لمواجهة التهديد.