كتب .. مصطفى محمود

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، موافقته على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار.

ويأتي هذا التطور بعد مرور عام على تنفيذ مصر لإصلاحات اقتصادية تضمنت خفضًا حادًا في قيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب توقيع حزمة دعم مالي موسعة مع الصندوق، مما ساهم في إعادة ضبط الماليات العامة.

وتفاوضت مصر على هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل أزمة عملة حادة، وتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، التي انخفضت عائداتها إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وجاء قرض صندوق النقد بعد صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الساعات الماضية من الإثنين، أن التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير، وهو انخفاض أسرع من توقعات المحللين.