هل يوجد زيادة في المرتبات للقطاع الخاص؟ من أهم الأمور التي تشغل عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، وهنا سوف نتناول تفاصيل زيادة القطاع الخاص في مصر وقيمة هذه الزيادة، وموعد الصرف.

هل  سيتم زيادة القطاع الخاص في مصر؟ 

يتساءل عدد كبير من العاملين، هل القطاع الخاص لهم زيادة؟ وذلك تماشياً مع الأعباء التي تتراكم على المواطن المصري، نتيجة الحزمة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، وقد أقرت بالفعل وزارة التخطيط زيادة للعاملين في القطاع الخاص، على أن يتم صرفها من بداية شهر مارس 2025. [1]

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه

القرار المنتظر والذي أسعد الملايين من موظفي القطاع الخاص في مصر، وهو قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، عن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع موسع للمجلس، ضم رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء المعنيين، واتفق الجميع بلا استثناء على ضرورة إقرار هذه الزيادة. [1]

14 مليون عامل يستفيد من زيادة القطاع الخاص 

يشمل القرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، والذي أقره المجلس القومي للأجور، ما يقارب 14 مليون عامل في القطاع الخاص المصري، الذي يمثل 80% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، هذا وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه على جميع شركات القطاع الخاص، باستثناء الشركات التي يقل عدد العاملين بها عن 10 أفراد. [1]

ما هي العلاوة الدورية للقطاع الخاص؟

أقر المجلس القومي للأجور مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، حيث حدد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بشرط ألا تقل قيمة العلاوة عن 250 جنيهًا شهريًا، وفي خطوة غير مسبوقة، تم تحديد حد أدنى للأجور للعمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا صافيًا للساعة. [1]

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي في إطار مواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصةً ذوي الأجور المنخفضة، وأشارت معاليها إلى أن معدلات التضخم بدأت تتراجع، وأن الأرقام القادمة والتي سيتم الإعلان عنها أواخر مارس، سوف تعكس هذا التحسن.