شهد الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، مشاجرات عنيفة بين حراس الأمن وعائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، وفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

الحادثة التي تحولت إلى مواجهة جسدية عنيفة جاءت إثر محاولة أقارب الضحايا الوصول إلى إحدى الأروقة المخصصة للزوار في البرلمان، قبل أن يتم منعهم بالقوة من قبل الأمن، ما أدى إلى احتدام الاشتباك بين الطرفين، في ظل حالة من الغضب الشعبي تجاه تعامل الحكومة مع قضية الرهائن والمفقودين.

احتجاجات غاضبة.. وصدامات مع الأمن في الكنيست

بحسب صحيفة "هآرتس"، فإن أحد المتظاهرين، وهو والد أحد الضحايا الذين قتلوا في مهرجان موسيقي خلال هجوم حماس، فقد وعيه خلال المشاجرة، وتم نقله على الفور لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات إعلامية رجلًا مستلقيًا بلا حراك على الدرج، بعد دفعه خلال المشاجرات العنيفة، في مشهد يعكس التوتر المتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الهجوم الدموي الذي وقع في أكتوبر الماضي.

عائلات الضحايا تطالب بتحقيق رسمي في هجوم 7 أكتوبر

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل مطالبات متزايدة من عائلات الضحايا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث الهجوم، بهدف كشف أوجه القصور الأمني والإخفاقات التي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والرهائن في ذلك اليوم.

وكان من المقرر أن تناقش الكنيست خلال جلسة خاصة هذا المطلب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات حادة من أهالي الضحايا، الذين يتهمونه بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاستعادة الرهائن، وعدم محاسبة القيادات الأمنية والعسكرية على الفشل الذي أدى إلى وقوع الهجوم.
 

نتنياهو تحت الضغط.. وأهالي الضحايا يعبرون عن غضبهم

في تصعيد واضح، سمح الأمن في النهاية للعائلات بالدخول إلى الرواق بعد الاشتباكات، إلا أن العديد منهم أداروا ظهورهم لنتنياهو في تعبير صامت عن احتجاجهم على سياساته، وهي خطوة تعكس الغضب الشعبي المتزايد تجاه قيادته.

وأفادت التقارير الإعلامية أن نتنياهو حضر الجلسة وسط أجواء متوترة، حيث واجه مطالبات مباشرة بفتح تحقيق رسمي حول الإخفاقات الأمنية في يوم الهجوم، وإقالة المسؤولين الذين تسببوا في الكارثة.

إسرائيل في أزمة داخلية.. تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة

الحادثة تعكس تزايد الانقسام داخل إسرائيل حول طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات هجوم 7 أكتوبر، حيث تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة من المعارضة ومن عائلات الضحايا الذين يرون أن هناك تلاعبًا سياسيًا في قضية الرهائن وعدم جدية في البحث عن حلول جذرية.

كما تشير التحليلات إلى أن هذه المواجهات داخل البرلمان قد تزيد من حدة الأزمة السياسية في إسرائيل، في وقت يتعرض فيه نتنياهو لضغوط دولية بسبب تصعيده العسكري في غزة، وتزايد الانتقادات الداخلية بشأن فشله في إدارة الأزمة الأمنية.

هل يفتح تحقيق رسمي أم تستمر المواجهات؟

حتى الآن، لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لفتح تحقيق رسمي شامل في أحداث 7 أكتوبر، حيث تحاول احتواء الاحتجاجات الداخلية عبر إجراءات شكلية دون المساس بالقيادات العسكرية والأمنية العليا.

لكن مع تصاعد الغضب الشعبي، قد تجد حكومة نتنياهو نفسها مضطرة للاستجابة لمطالب العائلات، أو مواجهة المزيد من الاحتجاجات التي قد تصل إلى الشارع الإسرائيلي، مما قد يؤثر على استقرار حكومته.