كتب: عبد الرحمن عطية

يواجه اقتصاد وسط أوروبا، المعتمد على التصدير، مخاطر متزايدة جراء تباطؤ نمو التجارة العالمية وتصاعد تهديدات التعريفات الجمركية، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.

تحديات اقتصاد وسط أوروبا

وأوضح الصندوق أن هذه التحديات يمكن التخفيف منها عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية وإزالة الحواجز التجارية المتبقية داخل الاتحاد الأوروبي.

وصرح جيف جوتليب، الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، أن المنطقة استفادت على مدار العقود الأخيرة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، إلا أن هذا النموذج الاقتصادي يواجه الآن تحديات كبيرة بسبب تباطؤ التجارة العالمية.

وأشار إلى أن معدل نمو التجارة العالمية انخفض بشكل ملحوظ من 6% خلال الفترة ما بين 2000-2019 إلى 3% فقط بين 2022-2024، مما يعكس تراجعًا في الطلب العالمي على السلع والخدمات.

وأكد جوتليب أن على دول وسط أوروبا التركيز على العوامل التي تقع ضمن نطاق سيطرتها، مثل تبني الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة.

كما شدد على أهمية العمل على إزالة الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال هناك قيود كبيرة تحدّ من تدفق السلع والخدمات بين دول المنطقة.

وأوضح الممثل الإقليمي لصندوق النقد أن الجهود المبذولة لإنشاء سوق أوروبية موحدة أكثر تكاملًا ستسهم في دعم الشركات المحلية من خلال تقليل القيود المرتبطة بحجم السوق.

وأشار إلى أن أي سياسة صناعية جديدة يجب أن تُنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان تنافسية اقتصادات المنطقة وتقليل التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات.

الجدير بالذكر أن اقتصادات وسط أوروبا تواجه تحديات كبيرة في ظل تراجع معدلات نمو التجارة العالمية وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ورغم هذه المخاطر، فإن تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتعزيز التعاون داخل الاتحاد الأوروبي، وإزالة الحواجز التجارية، يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة هذه التحديات ودعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.