قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر، في القضية المقامة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، حيث تم توجيه اتهامات له بالسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

كما تم تغريمه 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

حيثيات الحكم

كشفت حيثيات الحكم التي تضمنت شرحًا مفصلًا للاتهامات الموجهة لمرتضى منصور، حيث قام المتهم بتوجيه العديد من العبارات المسيئة والمضايقة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، عبر برنامج تليفزيوني، وكان من بين هذه العبارات: "أنت خليت المحامي بتاعك يعمل فيديو أقسم بالله لياخد فيه سنة سجن"محمود الخطيب عمره ما كان أسطورة ولا هيكون أسطورة"أنت مين؟ أطلع قول لنا أنت مين؟ مش عارفين أنت مين بجد"هو بيشتغل مع واحد هناك يجيب له البيان يولع الدنيا"أنت عمال تصدر مشاكل عندك مشاكل مع المصري والإسماعيلي وإفريقيا"وعندي محامي شايفينك وأنت مطرود، يتبع تعليمات وبياناته"تعتبر هذه العبارات سبًا وقذفًا صريحًا ضد محمود الخطيب، التي تضمنّت هجومًا لفظيًا غير لائق وتشهيرًا به، مما أدى إلى إضرار بسمعته.

الأدلة التي استندت إليها المحكمة:استندت المحكمة في إصدار حكمها إلى عدة أدلة رئيسية في القضية، التي شملت:الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب ومحمد عثمان: تم تقديم شكاوى من قبل كل من الخطيب وعثمان، ضد مرتضى منصور، تتضمن اتهامات بالسب والقذف عبر برنامج تليفزيوني تم بثه على الهواء مباشرة، وتم إرفاق أسطوانة مدمجة تحتوي على العبارات المسيئة التي تم توجيهها ضدهم. الأسطوانة المدمجة: تم فحص الأسطوانة المدمجة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام – قطاع الهندسة الإذاعية. 

وأكدت الهيئة أن الأسطوانة سليمة من الناحية الفنية وأنها مطابقة تمامًا لما تم ذكره في الشكاوى، كما أثبتت أن التسجيل لم يتم تعديله أو حذفه بأي شكل من الأشكال، شهادة وكيل الشاكيين: شهد وكيل الشاكيين بأن مرتضى منصور قام بسب وقذف المجني عليهما، مما يعزز الاتهامات الموجهة إليه.

بعد فحص الأدلة والشهادات، قررت المحكمة الاقتصادية إدانة مرتضى منصور بتوجيه عبارات سب وقذف ضد محمود الخطيب ومحاميه محمد عثمان، مشيرة إلى أن تلك الأفعال قد ألحق الضرر بالمجني عليهما. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بالآتي:حبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر.

غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، تعويض مؤقت قدره 20 ألف جنيه لصالح الشاكيين، تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، مصاريف جنائية ومدنية، أتعاب المحاماة 75 جنيهًا.