وخلال الإجتماع إستعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها .. وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان إستعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة وإستيداء حق الدولة .. وأشارت نائب محافظ إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين .. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال .. وناقش الإجتماع أيضا التحديات التي تواجه عملية التقنين وتنفيذ توصيات لجنة إسترداد للأراضي الزراعية لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.

 وفي ختام الإجتماع تم الإتفاق على البدء بإتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام  الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها وإتخاذ الإجراءات اللازمة .. وأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة .. ويأتي هذا الإجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل